تعتزم ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشرطة
الدولية الإنتربول منتصف الشهر الجاري، تدشين مشروع لإعادة بناء قدرات
أجهزة الشرطة الليبية في مجال التحقيقات الجنائية.
وبحسب “مصادر إعلامية” قال رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عبد الحميد الغزالي أن “المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي وسيشرف عليه مكتب الإنتربول على مدى 18 شهرا بهدف مساعدة ليبيا في مواجهة التحديات الأمنية”.
وبحسب “مصادر إعلامية” قال رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عبد الحميد الغزالي أن “المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي وسيشرف عليه مكتب الإنتربول على مدى 18 شهرا بهدف مساعدة ليبيا في مواجهة التحديات الأمنية”.
وأكد الغزالي أن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية
في ليبيا يتفقد حاليا أوضاع المنافذ الحدودية الليبية للاطلاع على ظروفها
وإمكاناتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتركيب منظومة الشرطة الدولية
في هذه المنافذ مستقبلا.
وأضاف الغزالي أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء آلية اتصال عن بعد بقواعد بيانات الإنتربول لدى الأجهزة الأمنية في ليبيا، وإعداد نموذج أولى لقاعدة بيانات تتيح للشرطة الليبية تخزين المعلومات الجنائية وتبادلها.
وأشار الغزالي إلى أنه عقدت اجتماعات بين مسولين بوزارة الداخلية وفريق من الشرطة الدولية لبحث آليات التعاون في هذا المجال.
وأضاف الغزالي أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء آلية اتصال عن بعد بقواعد بيانات الإنتربول لدى الأجهزة الأمنية في ليبيا، وإعداد نموذج أولى لقاعدة بيانات تتيح للشرطة الليبية تخزين المعلومات الجنائية وتبادلها.
وأشار الغزالي إلى أنه عقدت اجتماعات بين مسولين بوزارة الداخلية وفريق من الشرطة الدولية لبحث آليات التعاون في هذا المجال.
يذكر أن الجمعية العامة للإنتربول أقرت في دورتها الـ81
التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما في نوفمبر الماضي مبلغا قدره مليونا
يورو لمساعدة ليبيا في بناء منظومة اتصال بين الأجهزة الأمنية في جميع
المنافذ وتعزيز قدرات الشرطة الليبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق