طرابلس 14 يناير 2013 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم النائب العام المستشار " طه
بعرة " بأن المجلس الأعلى للقضاء - بناءً على اقتراح من النيابة العامة - أرسل إلى
المؤتمر الوطني العام مشروع قانون يبيّن أن المجلس الأعلى للقضاء وحده الجهة
المخولة والمختصة بتعيين وإعفاء وقبول استقالة النائب العام .
وقال المستشار " بعرة " - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بقاعة
محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات الخاصة بمحاكمة رموز ومسئولي النظام السابق -
إن الاقتراح جاء تفاديا لأزمة قد تحصل في تعيينه من قبل السلطة التشريعية ، إذا ما
قاست ذلك على قانون نظام المؤتمرات الشعبية الصادر سنة 2007 ، والملغي بموجب المادة
( 34 ) من الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 أو توسعت في تفسير أو مفهوم الوظائف
السيادية والمنصوص عليها في المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري المؤقت ، وبالتالي
المساس باستقلالية القضاء في البلاد .
وأضاف المتحدث الرسمي باسم النائب العام ، أن مكتب النائب العام أعد مشروع
القانون وقدمه للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ، والمجلس الأعلى للقضاء أحال هذا
المشروع إلى المؤتمر الوطني العام ليتولى النظر فيه .
وأوضح المستشار " بعرة " أن هذا المشروع يقضي بأن المختص بتعيين وإعفاء وقبول
استقالة النائب العام هو وحده المجلس الأعلى للقضاء ، وليس للسلطة التشريعية أي
سلطان عليه
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق