#ليبيا رئيس الحكومة يهدد المسلحين باستخدام القوة لضبط الأمن

وجه رئيس الحكومة علي زيدان  تحذيرا قويا للكتائب المسلحة، مؤكدا أن الحكومة من الآن فصاعدا ستبذل كل ما لديها من قوة لضبط الأمن وسيادة القانون .
وحذر زيدان في تصريح وجهه عبر موقع حكومته على الانترنت من أن أي شخص يقوم بالقبض على الأشخاص دون موافقة النائب العام سيتعرض لأشد العقوبات، مشددا على أن تلك العقوبات لن تتقادم، في إشارة منه إلى تقديم المخالفين لمحاكم لاحقة .
وقال ‘نحن نحاول أن نتعامل مع التبعات الأمنية بقدر من الحكمة والتعقل’ إلا أنه شدد على القول ‘إذا بلغ الأمر مداه ستكون للدولة السيطرة للالتزام بالقانون’.
وأضاف ‘لن نتساهل في هذا الأمر’.
يشار إلى أنه رغم اختفاء مظاهر السلاح في شوارع المدن الليبية إلا أن الكتائب المسلحة تقوم بين الحين والآخر بالقبض على مطلوبين لديها من دون إجراءات رسمية أو علم الجهات القضائية.
دعا نائب ليبي محسوب على التيار الاسلامي الى الفصل بين النساء والرجال داخل قاعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) خلال جلسة المؤتمر مساء الثلاثاء والتي بثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي الليبي.
وقال عضو المؤتمر عن مدينة الزاوية (60 كلم غرب طرابلس) بعد تعريفه لنفسه بـ’الاخ السلفي’ محمد الكيلاني ان ‘الاختلاط الموجود داخل قاعة المؤتمر سنحاسب عليه يوم القيامة وادعو للفصل بين الجنسين’.
واضاف الكيلاني خلال كلمته في الجلسة ان ‘الاخوات المتبرجات اللواتي يلبسن ملابس ضيقة سيجلبن غضب الله على المؤتمر وبالتالي لن يسير المؤتمر إلى الامام’.
ودافع الكيلاني عن التيار الاسلامي السلفي قائلا ان متتبعيه ‘اكثر شريحة تعرضت للاضطهاد في البلد’.
ويؤخذ على القسم الاكبر من اتباع التيار السلفي عدم مشاركتهم في ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي اطاحت بالقذافي، مستندين في ذلك الى فتاوى لعدد من مشايخهم دعتهم الى ‘التزام بيوتهم’.
واكدت هيئة ليبية معنية بالنظر في معايير للـ’النزاهة والوطنية’ وضعتها السلطات التشريعية في البلاد كأساس لتولي المناصب العامة في الدولة، عدم انطباق معاييرها على قائد السلاح الجوي للجيش، للمرة الثانية رغم حصوله سابقا على تبرئة القضاء الاداري.
وقالت وكالة الانباء الليبية الرسمية ‘وال’ امس الثلاثاء ان ‘الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية اصدرت قرارها رقم 9 للعام الحالي بعدم انطباق معاييرها على آمر ركن القوات الجوية للجيش الليبي عميد طيار ركن صقر آدم الجروشي’.
واضافت الوكالة ان ‘الهيئة اخطرت رئاسة الاركان العامة للجيش ووزارة الدفاع بالقرار لوضعه موضع التنفيذ’.
لكن الهيئة عبر موقعها على الانترنت قالت الثلاثاء ان ‘وزارة الدفاع سمحت للمعني بمواصلة عمله حتى يفصل القضاء في الطعن الذي تقدم به الجروشي للقضاء رغم ابلاغها بالقرار قبل ايام’، معتبرة ان ذلك ‘مخالف’ لاحكام القانون.
وكانت الهيئة قد اصدرت خلال شهر ايار/مايو الماضي قرارا بعدم انطباق معاييرها على الجروشي، الا ان القضاء الاداري حكم حينها ببطلان القرار وارجاع الضابط الى عمله.
وتدقق الهيئة في هذه المعايير للحيلولة دون تولي كل من له علاقة بنظام القذافي اي منصب جديد في الدولة، بعد ان انشأها المجلس الوطني الانتقالي السابق عام 2011، واستمر العمل بمعاييرها حتى الوقت الحالي.