المنارة – خاص – طرابلس :
أعلن حزب العدالة والبناء في ليبيا أنه يؤيد انتخاب الهيأة التأسيسية
لكتابة دستور ليبيا المقبل بدلا عن اختيارها أو تعيينها،حيث أكد في بيان
أصدره – تلقت المنارة نسخة منه – أن انتخاب الهيأة التأسيسية هو الأقرب إلى
التوافق الوطني العام.
وقال الحزب في بيانه إن”الذهاب مباشرة إلى انتخاب الهيأة التأسيسية هو
الأقرب إلى تحقيق مبدأ التوافق الوطني”الذي وصفه البيان بأنه”يعتبر أهم
المعايير في إنتاج أفضل الدساتير والمواثيق”.
وتشهد أروقة المؤتمر الوطني العام جدلا كبيرا حول انتخاب أو تعيين
الهيأة التأسيسية”لجنة الستين”التي ستكتب دستور ليبيا المقبل،في الوقت الذي
ارتفعت فيه عدد من الأصوات تؤيد عملية الانتخاب وفقا لما نص عليه تعديل
الإعلان الدستوري في الخامس من يوليو من العام الماضي.
معايير وضوابط
وطالب الحزب المؤتمر الوطني العام بوضع خارطة طريق لعملية انتخاب الهيئة
التأسيسية وباقي مراحل صناعة الدستور وفق مدد زمنية محدّدة.وداعيا في
الوقت نفسه إلى”ضرورة استمرار عملية الحوار المجتمعي للوقوف على الآراء
المختلفة بخصوص المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الهيأة التأسيسية لصياغة
الدستور،وباقي مراحل إنجاز الدستور بشكل عام”.
وشدد البيان على أن يتم”انتخاب الهيئة التأسيسية دون تأخير استجابة
لرغبات وتطلعات الكثيرين من أبناء الشعب الليبي،وسنسعى جاهدين أن يكون لنا
دور إيجابي في الحوار الدستوري العام،داعمين لمسار التوافق الوطني في كل
مراحل إنجاز الدستور بإذن الله تعالى”.بحسب قوله.
وأوضح البيان نفسه أن حزب العدالة والبناء يؤكد أن”الإجراءات العملية
لإنجاز الدستور يجب أن تحظى بالقبول الشعبي من البداية ليكون الدستور
بالفعل معبّراً عن الإرادة الحقيقية لكافة أطياف الشعب”.وموضحا أن يقدر ما
قال إنها”أهمية المرحلة،وضرورة الانتـــــــقال الآمن والسلس نحو دولة
المؤسـسات الدستورية،والواجب التاريخي لإنجاز دستور وطني يجسّد معاني
الوحدة الوطنية،ويؤسّس لمستقبل سياسي مستقر،ويكون لبنة أساسية في تحقيق
المشروع الوطني الّذي يمثل تطلّعات كل الليبيين”.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام شكل خلال الأيام الماضية لجنة للحوار
المجتمعي حول تشكيل الهيأة التأسيسية بدأت عقد اجتماعاتها لتحديد أهدافها
آليات تنفيذها والميزانية التي تحتاجها لتنفيذ هذه الأهداف،وناقشت عدة
أوراق وأراء منها مسودة عمل تشرح آلية عملها،وتكوين لجان فرعية لإعداد خطط
العمل المستقبلية شاملة الاستبيان والميزانية المطلوبة لتسيير عمل اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق