#ليبيا #مصر #السفير_المصري: السلطات عززت تأمين على المصالح المصرية في ليبيا

أكد السفير المصري لدى طرابلس هشام عبد الوهاب، أن السلطات الليبية قامت بتعزيز إجراءات التأمين على المصالح المصرية في ليبيا‏.

وقال عبد الوهاب ـ وفقاً لصحيفة الأهرام المصرية- عقب وصوله للعاصمة الليبية قاطعاً إجازته، لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية جراء تفجير ملحقيه بالكنيسة المصرية بمدينة مصراتة، إن الجانب الليبي أبدى اهتمامه بمتابعة موضوع حادث الكنيسة المصرية، وأنه أبلغ الجانب المصري بتطورات التحقيقات الجارية بشأن الحادث، على حد قوله.

تحقيقات جارية

وأضاف عبد الوهاب أن وزير التعاون الدولي والشئون الخارجية الليبي، أبلغه أن وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخضراوي، أعلن أن السلطات الليبية قد باشرت عن طريق أجهزة البحث الجنائي الليبي، أعمالها لجمع الأدلة والمعلومات حول ملابسات حادث تفجير الكنيسة المصرية بمدينة مصراتة.

من جهته، طالب رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراتة سليم بيت المال، رجال الدين الليبيين والمؤسسة الدينية، بتحمل مسئوليتها في توعية المجتمع من خطورة مثل هذه الأعمال، والاعتداءات الآثمة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا حالياً، على حد قوله.

وقال بيت المال خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة مدير الأمن الوطني الليبي المكلف العقيد الهادي علي شكلاوون ـ إن المجلس المحلي لمدينة مصراتة سيقوم بإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمبنى الملحق بالكنيسة المصرية، وأي تكاليف مالية نجمت عن هذا الحادث.

وأضاف بيت المال أن وقت وقوع الانفجار، كان يوجد بالكنيسة أكثر من 150 شخصاً، يمارسون الطقوس الدينية، وتم إبلاغ النيابة العامة لمعرفة الجناة، مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت في بدايتها، ولا يمكن الكشف عنها حالياً.

تعاون مع البحث الجنائي

وأكد بيت المال أن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، طلب بالاستمرار والتعاون مع البحث الجنائي الليبي في القبض على الجناة، موضحاً أن 90% ف من الجرائم الجنائية في مدينة مصراتة تم كشف فاعليها.

من جهة أخرى، طالبت جماعة الأخوان المسلمين الليبية- في بيان لها- كافة الأحزاب والتيارات، مناقشة مشروع قانون العزل بروح الحفاظ على أهداف ثورة 17 فبراير، والتخلص من أساليب ودسائس النظام المخلوع، على حد وصفها.

وأكدت الجماعة أهمية المضي قدماً في المصالحة الوطنية، مع حث المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، بضرورة تطهير جهاز القضاء من عناصر الإفساد التي شوهت صورته، وتفعيل القضاء سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.

وأدانت الجماعة عمليات الاغتيالات لرجال الأمن السابقين، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة لجوء الجميع إلى القضاء، في المظالم التي وقعت في النظام المنهار، على حد وصفها.

وأعربت الجماعة في بيانها، عن استيائها من النيل من الرموز الوطنية والإسلامية، خاصة مفتي الديار الليبية فضيلة الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب العامة، التي ميزت مجتمع الليبي المسلم عن غيره من المجتمعات.