أ ش أ: تنازل مقيم دعوى
الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك اليوم عن دعواه أمام محكمة
القضاء الإداري، وطلب من المحكمة إثبات تركه الخصومة فيها، وانتهت الجلسة
بحجز الدعوى للحكم بجلسة 26 مارس المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار فريد
تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري.
بدأت الجلسة بطلب مقيم الدعوى
محمد عبد الرازق المحامي من المحكمة إثبات تنازله عن الدعوى وقال إنه لا
وجه للاستمرار في نظر الدعوى بعد حكم محكمة النقض الذي قضى بإعادة محاكمة
الرئيس السابق وهو ما يعني الإفراج عنه.
وأضاف أن طلب الإفراج الصحي لا
يقدم إلا لمن صدر ضده حكما نهائيا بالسجن، وهو ما لم يحدث مع الرئيس
السابق، وطلب إثبات ترك الخصومة في الدعوى.
حضر الجلسة عدد من مؤيدي الرئيس السابق مبارك، ونظموا وقفة أمام المجلس عقب نهاية الجلسة رفعوا فيها لافتات داعمة لمبارك.
كان مقيم الدعوى قد طالب
بالإفراج عن مبارك صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته
الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو أمرغير متوفر في
محبسه.. مشيرا إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها
قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء
السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته.
يذكر أن النائب العام السابق
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كان قد أصدر قرارا في منتصف شهر أغسطس
الماضي باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة
العمومي بطره، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق
تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك
مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في
مستشفى السجن.
وتضمن تقرير اللجنة الطبية
الشرعية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية
تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك حاليا إلى
مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ، وأن اللجنة ارتأت
بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي
بطره، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية
المناسبة لمن هم في مثل عمره.
وكان النائب العام قد أمر
بتاريخ 4 أغسطس الماضي بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين
من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة
السجون للاطلاع على الملف الطبي الخاص بمبارك والتقرير الطبي المحرر
بمعرفة مدير مستشفى القلب بكوبري القبة العسكري وجميع أوراق علاجه وإعادة
توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة إلى نقله إلى
مستشفى مجهزة بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وانتقلت اللجنة إلى مستشفى سجن
المزرعة في 9 أغسطس وقامت بعملية توقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين لها
انه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما أنه لا
يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية وأن الحالة المرضية لمبارك في الوقت
الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي ولا
توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.
moheet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق