الوطن الليبية - نعيمة المصراتي
صرح الدكتور جمعة القماطى القيادى والعضو المؤسس بحزب التغيير
الليبى أن أكبر مجموعة لاتريد إستقرار ليبيا هم الذين يتمسكون بالنظام
الليبى السابق وعناصره وهم متغلغلين بقوة فى مفاصل الدولة الليبية
ومتواجدين داخل ليبيا ، ويريدون عرقلة وإفساد عملية التحول الديموقراطى
وإفساد نجاح الثورة الليبية حتى النهاية ، والمجموعة الثانية هم
التكفيريين فى بنغازى .
وإستهجن جمعة القماطى إغتيالات بنغازى وخلخله الأمن بها ..مؤكدا أن من
يقوم بها هم مجموعة محدده ومحدوده لهم إجتهادات دينية مغلوطه بها كثير من
الغلو والتطرف من التكفيريين ، ونأمل أن تتوقف هذه الإغتيالات ،..مؤكدا
أنه لاينبغى لأحد أن يطبق القانون خارج أطر القانون الشرعية وهى المحاكم
..مشددا على نزاهة وشفافية القضاء الليبى فى محاكمة قيادات النظام السابق
فى ليبيا ، وأنه يجب أن تتم هذه المحاكمات فى طرابلس العاصمة الليبية
وأوضح قيادى حزب التغيير بأن الحزب لم يشارك بالإنتخابات
الليبية السابقة ، وليس له أعضاء بالمؤتمر الوطنى العام
" ولكن الحزب جزء من الحراك السياسى فى ليبيا كحزب فاعل يتواجد
بكل المدن الليبية .
وأضاف القماطى أن حزب التغيير مع العزل السياسى ولكن لم نبلور بعد
رؤية واضحة لتفاصيل هذا القانون وماهى ضوابطه وشروطه ومن الذين يجب أن
يشملهم هذا العزل السياسى وننتظر من المؤتمر الوطنى العام أن
يبلور موقف واضح وترك الأمر للخبراء والقانونيين لإقتراح ضوابط محدده
لمبدأ العزل السياسى ،والذى نحن كحزب معه بقوة ونرى أن العزل السياسى
إستخقاق ضرورى لقيام دولة ليبيا الجديدة ، ولايمكن لمن تولى مناصب عليا
وقاموا بإفساد الحياة السياسية فى ليبيا أن يكونوا جزء من المنظومة
السياسية الليبية الجديدة المبنيه على مبادىء مختلفة وهى الديموقراطية
والحرية والشفافية والنزاهة وإنفاذ دولة القانون .
وأكد "القماطى" أن هناك تأخير كبير فى صدور الدستور الليبى الجديد وفى
تشكيل لجنة الستين ونطالب البرلمان بالمسارعه للوصول إلى الدستور
سواء كان بالتعيين أو بالإنتخاب المباشر وغير المباشر ، مع مراعاة عامل
الوقت والزمن لأننا فى مرحلة إنتقالية محدده بجدول زمنى ، وعندما نصل إلى
لجنة الستين - وهى عشرين عضو لكل أقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة
وفزان وطرابلس - تكون عملية بلورة الدستور الليبى أمر فنى وتخصصى ، ثم
يتم طرح هذه المسودة للحوار الوطنى فى ليبيا ، ثم الإستفتاء ليقول الشعب
الليبى كلمتة النهائية فى هذا الأمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق