أصدرت رئاسة المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، بيـانا
ردت فيه على بيان تحالف القوى الوطنية بشأن استيائهم من أداء المؤتمر
الوطني وتأخره في البت بلجنة الستين.
وعزت رئاسة المؤتمر في بيانها سبب تأخر المؤتمر الوطني في
البت بلجنة الستين إلى التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 قد نزع اختصاص
اختيار لجنة الستين المنصوص عليها في المادة “30″ فقرة “2″ من المؤتمر
الوطني وجعل آلية اختيارها بالاقتراع الحر المباشر.
وأضاف البيان أن “السبب الآخر للتأخر بالبت بلجنة الستين هو
انشغال المؤتمر بالأمور التنفيذية، بسبب انسحاب الحكومة الانتقالية بعد
تسليم السلطة للمؤتمر الوطني مما ترك فرغاً دفع الجميع إلى رفع مطالبهم ذات
الطابع التنفيذي إلى المؤتمر مصحوباً باقتحامات واحتجاجات وصلت إلى انتهاك
حرمة المؤتمر والإساءة لأعضائه، إضافة إلى طلب الأعضاء بخصوص الحوادث
الأمنية والمشاكل العالقة الخاصة بمناطقهم كل ذلك ساهم في صرف المؤتمر عن
مهامه”.
وبخصوص احتكار لجنة الرئاسة وضع جدول الأعمال أوضحت رئاسة
المؤتمر أن المادة “10″ الفقرة “3″ من النظام الداخلي فرض على مكتب الرئاسة
وضع جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المؤتمر، إلا أن ما أثار الإشكال هو
نص الفقرة الرابعة والمتعلقة بوجوب نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المؤتمر
وتبليغه إلى الأعضاء قبل 24 ساعة مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات
والتقارير المدرجة في جدول الأعمال وهو ما سبق عرضه على المؤتمر وإبراز
الإشكاليات العملية ونقص الكادر الإداري الذي يقوم بذلك بكفاءة، إذ أنه تم
الطلب من الكتل والمستقلين اقتراح آليات فاعلة لتطبيق ذلك، وتم فعلا تقديم
اقتراحات من قبل لجنة شؤون الديوان بالمؤتمر الوطني وسيتم مناقشتها في جلسة
اليوم”.
وأشارت رئاسة المؤتمر في بيانها أن اعتماد اللائحة المنظمة
لعمل المؤتمر الوطني هو مطلب تؤيده ويؤيده جميع أعضاء المؤتمر بقوة، مضيفةً
أنه تم اعتماد اللائحة مؤقتاً كضرورة لتسيير أعمال المؤتمر.
وبين البيان أن “سبب خروج الجلسات عن السيطرة هو تصرفات خارجة
وصلت في كثير من الأحيان إلى إهانة رئاسة المؤتمر التي قابلتها بالتسامح
والتجاوز باعتبار الخبرة قليلة والنوايا صادقة”.
واعترفت رئاسة المؤتمر الوطني أنها واجهت صعوبات عملية
وتعقيدات أمنية وتأخير في تنفيذ قرارات المؤتمر المتعلقة بالأمن الرئاسي،
مبديةً أملها بالتغلب عليها بمساعدة كافة أعضاء المؤتمر.
وعبرت رئاسة المؤتمر في ختام البيان عن الشكر والتقدير للدور
الوطني الذي يلعبه تحالف القوى الوطنية وكافة الكيانات السياسية بل جميع
أعضاء المؤتمر في الدفع بمسيرة بناء الديمقراطية في ليبيا والتغلب على
التحديات والصعوبات والعقبات بروح الحوار البناء وترسيخ تقاليد ديمقراطية
صحيحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق