- بدأت بطرابلس صباح اليوم الثلاثاء ، أعمال ورشتي
العمل حول ( تسهيل التبادل التجاري والشُباك الموحد ) اللتين ينظمهما
المجلس الوطني
للتطوير الاقتصادي ، بالتعاون مع مؤسسة " كراون ايجنتس " المتخصصة في مجال
التطوير
المؤسسي .
وستتناول الورشتان ، إجراءات التبادل التجاري الدولي في مجال التصدير
والاستيراد
، ونظام عمل الشُباك الموحد ، والآثار المترتبة على إدخال منهجية الشباك
الموحد في
تلك العملية ، ومفهوم وشروح تطوير نظام الشباك الموحد ، مع تقييم للوضع
الحالي في
ليبيا ، والتخطيط المستقبلي لليبيا على المستوى الوطني والإقليمي.
كما تتناول التجارة الدولية في القرن 21 وتمكين البيئة التنافسية ،
وقواعد
التعاقد الدولي ، والقضايا الجمركية الموضوعية ، وتأمين سلسلة التوريد ،
والممرات
التجارية ، وبيئة الشباك الموحد ، وأفضل الممارسات العالمية ، وخارطة طريق
إلى
الشباك الموحد الوطني ، ومظاهر وحالات دراسة عن الشباك الموحد .
ويشارك في هاتين الورشتين - اللتين تستمران على مدى يومين - خبراءٌ من
المؤسسة
" كراون ايجنتس " ، والعديد من ممثلي المصارف التجارية والمراكز البحثية
والمعلوماتية ، ومراكز التجارة والاستثمار ، والمواصفات والمعايير القياسية
،
وتنمية الصادرات ، بالإضافة إلى الهيئات العامة لتشجيع الاستثمار ، والهيئة
العامة
للبيئة ، ومصلحة الجمارك والضرائب والطيران المدني ، ومصلحة الطرق والنقل
البري ،
والموانيء والنقل البحري ، والمؤسسة الليبية للاستثمار ، وغرف التجارة
والصناعة
بطرابلس - مصراتة - وبنغازي-وسبها، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
والمتوسطة . وتهدف الورشتان إلى زيادة الوعي بمفهوم نظام الشباك الموحد ،
والتأثير على
النموذج الليبي في ممارسة الأعمال ، وعرض فرص تسيير التبادل وتجارة العبور
في
المنطقة ، وتبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية ،
ومن ثم
إنشاء شباك موحد لإنجاز المعاملات الإدارية ، واستقرار التشريعات المنظمة
للنشاط
الاقتصادي ، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بمعاملات التجارة الخارجية ، و
تطوير
قطاع تجارة العبور وتعزيز التبادل التجاري الدولي .
بالإضافة إلى رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد ، وتشجيع المزيد من
الاستثمارات ،
وخلق الأطر القانونية والمؤسسية المستقرة التي تكفل عمل الشباك الموحد
والتبادل
التجاري .
يشار إلى أن الشباك الموحد ، هو نظام إلكتروني يبسط إلى حد كبير
إجراءات
التجارة الدولية ، لكل من : التجار والحكومة ، وهو أداة تسمح لرجال الأعمال
لتقديم
مرة واحدة كل البيانات المطلوبة من قبل الحكومة التي توضح عملية الاستيراد
أو
التصدير الخاصة بالمنشأة .
وحضر افتتاح هذه الورشة مدير إدارة السياسات الاقتصادية بالمجلس الوطني
للتطوير
الاقتصادي ، والمنسق الإداري بها ، ورئيس قسم التعاون الأوروبي بوزارة
الخارجية .
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق