ملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ #ليبيا يوصي بضرورة اعتماد اللغة #الأمازيغية لغة رسمية لليبيا

عقدت أعمال ملتقى الاستحقاق الدستورى لامازيغ ليبيا صباح اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بفندق ريكسوس بطرابلس  بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام محمد يوسف المقريف وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة المؤقتة.

وذكر مراسل “وكالة أنباء التضامن”  أن فعاليات الملتقى حضرها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وعدد من رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الأحزاب وأعضاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وعدد من الأهالي عربا وأمازيغ وطوارق وتبوا من مختلف مناطق ليبيا، ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية في ليبيا وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية.

وتابع أن” برامج الملتقي تخللها العديد من الكلمات لرئيس المؤتمر الوطني العام،وممثل عن رئاسة الورزاء، ورؤساء الأحزاب السياسية في ليبيا، وعضو برلمان الاتحاد الأوروبي،ورئيس الكونغرس الأمازيغي،وعدد من الحركات المستقلة و ممثلين عن مراكز أبحاث عربية وعالمية وباحثين في التاريخ والثقافة الأمازيغية.

وناقش المشاركون في الملتقى عددا من المواضيع المتعلقة بالاستحقاق الدستوري لامازيغ ليبيا من خلال التعريف بالثقافة الأمازيغية في ليبيا،وإظهار اللغة الأمازيغية كموروث ثقافي وتعريف المجتمع الليبي به.

كما ناقش الملتقى بعض القضايا التي تخص الدستور واعترافه بأكثر من لغة في ليبيا .

وفي ختام الملتقى الذي نظمته المجالس المحلية الناطقة باللغة الأمازيغية أصدروا بيانا أكدوا فيه على حقهم الدستوري، والمساواة بعدل بين جميع أطياف المجتمع بما يحقق تطلعاتهم بتأمين حاضرهم وضمان مستقبلهم واحترام ماضيهم.

وأعلن في البيان عن تأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا جسماً يعنى بشؤون السياسية للأمازيغ.

وأوصىى البياني الختامي لملتقى استحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا أن” تتضمن ديباجة الدستور،النص على أن الدستور يستجيب لروح الثورة الليبية ويهدف إلى نقل البلاد من دولة الإقصاء والتهميش إلى دولة المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي يجسدها شعار من أجل دستور ديمقراطي شكلاً ومضموناً في ليبيا”.

كما أوصى البيان على أن الهوية الليبية هي هوية دولة ليبيا،بعمقها الأمازيغي العريق وكل روافدها الحضارية والثقافية المتعاقبة،مع الالتزام بإبراز معالم هذه الهوية ،في كل شعارات الدولة ورموزها السيادية كـ”العلم،النشيد الوطني، العملة،وثائق ثبوت الهوية ،طوابع البريد،مناهج التعليم،الإعلام”.

وشددت توصية البيان على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية لليبيا،وأنها متساوية مع غيرها من اللغات الرسمية في قيمتها لدى جميع الليبيين،وضرورة وضع قانون تنظيمي يحدد كيفية إدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة بالدولة،لتفعيل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية”.

كما شدد البيان على ضرورة رد الاعتبار للمذهب الإباضي،بإقرار الحق في ممارسته تشريعاً وإفتاء،وشعائراً وعلميا وإعلامياً.

وأكد البيان على أن الدستور الذي سيكون محل اعتراف وتقدير هو الدستور الذي يعترف بهم وكل الليبيين على قدم المساواة،وان الدستور الذي يكون خلاف ذلك لن يكون محل اعتراف من قبلهم ولا شرعية له عليهم ولن تمثلهم أي مؤسسات سيادية تبنى عليه ولن نمتثل لأي سلطات تستند إليه”.

وعلى هامش الملتقى قال عضو المؤتمر الوطني العام سليمان قجم في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء التضامن” أنه من خلال محاورة وتشاور الأعضاء الأمازيغ في المؤتمر الوطني العام مع كافة أعضاء المؤتمر إنه يجد ارتياحا لتفهم الاستحقاقات الأمازيغية من كافة الأطراف”.

وأضاف قجم أن” الشعب الليبي أصبح يتفهم المطالب الأساسية للأمازيغ وهو ما يدل على التحضر على حد تعبيره، مؤكداً على أن اللغة الأمازيغية ستكون قريبا ضمن الدستور الليبي”.

 وكالة أنباء التضامن – طرابلس – جلال الشهوبي ومالك الجاير