أجرت لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الأول لقطاع
النفط والغاز، أمس الاثنين، لقاءاً تحاورياً مع وزير النفط بالحكومة
المؤقتة عبدالباري العروسي بمقر الوزارة في طرابلس، لغرض متابعة التوصيات
التي خرج بها المؤتمر المنعقد نهاية نوفمبر الماضي في بنغازي.
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر الأول لقطاع النفط
والغاز أحمد المقصبي لـ”وكالة أنباء التضامن” أن هذا اللقاء جاء لمعرفة إلى
أين وصلت إليه نتائج التوصيات التي اتخذت بالمؤتمر، لافتاً إلى أن عودة
المؤسسات إلى مدينة بنغازي هو مطلب شعبي لسكان المدينة” .
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنظمات المجتمع
المدني عمر الفضيل أن” هذه الزيارة تأتي استكمالاً لأعمال المؤتمر الأول
لقطاع النفط والغاز وإمكانية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
وتابع أن” هذا اللقاء جاء لإيجاد وبحث آلية للتواصل بين
المجتمع المدني والمؤسسين والمهتمين بهذا القطاع ومناقشة قضايا العاملين
به،واصفاً هذا القطاع بأنه أخطر قطاع اقتصادي على الإطلاق في ليبيا وهو
يدفع الفاتورة الكاملة فيما يتعلق بتسيير كل المجالات الاقتصادية”.
من جهته قال وزير النفط والغاز عبدالباري العروسي خلال اللقاء
الذي ضم عدداً من النشطاء والباحثين الحقوقيين أن” الوزارة وضعت العديد من
التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضمن برامج عمل الوزارة وأنها أخذت بعين
الاعتبار، مؤكداً أن الوزارة باشرت في العمل على العديد من التوصيات”.
وأكد العروسي أنه “لا يعترض على قرار عودة المؤسسة إلى بنغازي
أو نقلها إلى أي مدينة أخرى، موضحاً أن هذا القرار تملكه رئاسة الوزراء أو
المؤتمر الوطني العام المنتخب نظراً لحساسيته والمتمثلة في أن المؤسسة هي
عصب الحياة الليبي وأن أي مساس بها أو هزه من شأنه أن يهز الاقتصاد في
الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى أن يستقر اقتصادنا وأن أي قرار يجب أن
يتخذ بآليه معينه تتحمل مسئوليته الدولة.
وتابع الوزير أنه “من وجهة نظري وهو البديل الجيد للخروج من
هذه الإشكالية هي إنشاء الجسم الجديد الموازي للمؤسسة الوطنية للنفط،
بالإضافة إلى فتح فرع للمؤسسة القديمة من وجهة نظره يساعد كثيراً على فتح
فرص عمل والنهوض بقطاع الاقتصاد في بنغازي، مشيراً إلى أن وزارته ستشرع على
الفور في تنفيذ هذا القرار في حال إصدار قرار وزاري بالخصوص”.
كما أكد وكيل وزارة النفط والغاز عمران الشكماك أنه” تقدم
بمذكرة توضيحية بعد دراسة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الأول للنفط والغاز
تم تصنيفها وتقسيمها فيما يخص الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات
الحكومة كل فيما يخصه، وإمكانية ما سينفذ في الوقت القريب والأمد البعيد”.
وكالة أنباء التضامن- طرابلس- جلال الشهوبي و محمد الغنيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق