عقد المؤتمر الوطني العام اجتماعه الخامس والأربعين
اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال المعروض عليه .
وأعلن رئيس المؤتمر الوطني العام - في مستهل الاجتماع - أن المؤتمر سيناقش في جلسته
الصباحية ضمن جدول الاعمال المشروع المقدم من وزارة العدل بشأن تعديل بعض أحكام
قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية ، وبيان أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية ،
بشأن إعلان انسحابهم من جلسة المؤتمر الوطني العام ، وموقف المؤتمر الوطني العام من
هذا الانسحاب ، وكذلك المقترح المقدم من لجنة شؤون الديوان بالمؤتمر الوطني العام ،
بشأن تنظيم إدراج المسائل المختلفة كبنود في جدول أعمال جلسات المؤتمر الوطني العام
، والمقترح المقدم من مجلس الوزراء للمؤتمر الوطني العام ، بشأن تسمية دولة ليبيا ،
إلى حين صدور الدستور الليبي .
وأعترض عدد من اعضاء المؤتمر على جدول الاعمال المطروح ، مطالبين رئاسة المؤتمر
بادارج الأوضاع الأمنية المحيطة بالمؤتمر وبأعضائه ، وما يتعرضون له مما وصفوه
بالاعتداءات والتهجمات ، والتي تتطلب قرار حازم من المؤتمر يحمي الاعضاء ، ويحفظ
سيادة المؤتمر المستمدة من الشعب الليبي حسب قولهم .
وبعد عرض رئيس المؤتمر الدكتور " محمد المقريف " هذا البند للتصويت علي اعضاء
المؤتمر تمت الموافقة عليه بالاجماع وادرجه كبند أول لمناقشته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق