ممثل #الأمم_المتحدة في #ليبيا يؤكد وجود جهة تراقب حظر السلاح

أكد ممثل الأمين العام الخاص في ليبيا طارق متري الأمم المتحدة وجود جهة متخصصة تراقب حظر السلاح من وإلى ليبيا، مشيرا إلى انه والعاملين في بعثة الأمم المتحدة يتخذون الاحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له.

وقال متري إنه والعاملين في بعثة الأمم المتحدة للدعم "أنسميل" يتخذون الاحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له، كما ان الشرطة تفعل ما في وسعها لحمايتهم.

جاء ذلك ردا على سؤال حول كيفية درء الخطر الذي يواجهونه في ليبيا خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له إحدى مركبات البعثة والانفجار الذي وقع في المرفق الذي كان من المفترض أن يصبح مقر الأمم المتحدة في ليبيا.وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب حلسة مجلس الأمن حول ليبيا، سئل طارق متري عن التكلفة التي تكبدتها الأمم المتحدة لإصلاح المرفق المذكور، فأجاب"لقد فضّلَ سلفي خيار الانتقال إلى هناك دون تحديد وقت معين، ولكن عند وصولي، زرت المكان وقررت الوثوق بحدسي إذ شعرت أنه ليس مكاناً جيداً للعمل، وهذا هو المكان الذي وجدت فيه العبوة الناسفة، وهو مبنى منحته الحكومة الليبية لتستخدمه الأمم المتحدة، ولم يكن من الممكن استخدامه كما هو، كان يجب ترميمه، و قد أنجزت الكثير من أعمال الترميم قبل وصولي، وهذا قد كلف المال بالطبع، ولكنني لن أتمكن من إعطائكم رقماً محددا".

وذكر ممثل الأمين العام ان البعثة تقوم بعمل استشاري يومي لمساعدة السلطات الليبية على تعزيز قدرات أجهزتها العسكرية والأمنية.واستدرك قائلاً إن الأمم المتحدة لا تملك جيوشاً ولا معدات وأعلن عن أن مؤتمرا دولياً سيعقد في باريس في 12 شباط/فبراير للبحث في كيفية تقديم المساعدة التقنية بما فيها المعدات، لليبيين من أجل تعزيز قدراتهم أكان ذلك في شرق البلاد أو على حدودها، داعياً الليبيين وفي مقدمتهم البنغازيون إلى الوقوف وقفة رجل واحد في المطالبة بعودة الدولة وسلطتها الشرعية على حساب سلطات الأمر الواقع، أي الجماعات المسلحة.

وسئل عن الجهة التي تسلح عن يُسلّح تلك الجماعات فقال متري "ليس لي أن أسمي جهة بعينها، لكن المسلحين سُلِحوا أثناء الثورة وهناك دول كثيرة ساعدت ليبيا بالمال والسلاح وهؤلاء الناس أرادوا الاحتفاظ بأسلحتهم لأسباب مختلفة، فبعضهم يقول إن الثورة لم تنته بعد والبعض الآخر يقول أنا لا أثق بالجيش والشرطة لكي أسلم سلاحي لهم، هناك عملية حوار سياسي أطلقت من أجل ضمان استعداد هؤلاء الناس لتسليم سلاحهم".

ورداً على سؤال حول السفن التي غادرت ليبيا حاملة سلاحاً إلى سوريا أو تركيا مثل سفينة "لطف الله 2" التي انتهى أمرها إلى طرابلس، وإن كانت الأمم المتحدة تراقب حركة تصدير السلاح من ليبيا إلى سوريا، فأوضح ممثل الأمين العام "هناك لجنة خاصة بالعقوبات في الأمم المتحدة، غير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها عقوبات حظر السلاح من وإلى ليبيا، ولديهم مجموعة خبراء وهم الجهة الصالحة لإعطاء معلومات دقيقة عن التحقيق الذي جرى حول باخرة "لطف الله" أو سواها، لحد علمي حتى الآن لم يعلنوا نتائج تحقيقاتهم لكن هناك جهة متخصصة في الأمم المتحدة تتابع هذا الموضوع ولسنا نحن الجهة المخولة للحديث فيه".

المصدر: يو بي أي