يعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم الأربعاء إجراءات
لمواجهة العنف باستخدام السلاح عقب المذبحة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في
ولاية كونتيكت الشهر الماضي.
وبحث أوباما اقتراحات قدمها نائبه جو بايدن في إطار فرقة عمل
تم تشكيلها بعد مقتل عشرين طفلا وستة بالغين عندما فتح مسلح النار على
مدرسة في ديسمبر الماضي.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الكشف عن تفاصيل
اقتراحات أوباما, مشددا على أن الرئيس أعلنها بوضوح أنه ينوي اتخاذ “منهج
شامل”.
ووقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمس الثلاثاء واحدا من
أشد القوانين للسيطرة على السلاح في الولايات المتحدة والأول الذي يسن منذ
حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع بالمدرسة الابتدائية. وكانت الهيئة
التشريعية لنيويورك بقيادة الديمقراطيين قد أقرت المشروع بعد ظهر أمس
الثلاثاء.
ويوسع القانون الجديد الحظر بالولاية على الأسلحة الهجومية،
ويضع قيودا على قدرة الذخيرة ويتضمن إجراءات جديدة للإبقاء على الأسلحة
بعيدا عن أيدي الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
وفي سياق متصل قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح بالغة بعد تعرضهم
لإطلاق نار أمس الثلاثاء في كلية فنية بولاية كنتاكي. وأفادت الشرطة بأن
اثنين من المشتبه بهم سلما نفسيهما وتم احتجازهما.
وذكر مصدر إخباري أن إطلاق النار وقع بحرم كلية هازارد
للمجتمع والتقنية، وفق شرطة هازارد. وذكرت أن إطلاق النار وقع في مرآب
للسيارات.
وذكرت مصاد أخرى أن أوباما ينظر في ما يقرب من 19 خطوة يمكن
أن يتخذها دون الإجراء الخاص بالكونغرس مثل تنفيذ أكثر صرامة للقوانين
الحالية الخاصة بالسلاح وتشديد العقوبات على تجارة السلاح، غير أن كارني
رفض التعليق على أي من الإجراءات التي يمكن النظر فيها.
كان مركز “بيو” للأبحاث نشر استطلاعا للرأي يوم الاثنين أظهرت
نتائجه أن 55% من الأميركيين يؤيدون حظر الأسلحة الهجومية, وأن 54% يؤيدون
حظرا على خزائن السلاح عالية القدرة، بينما أيد 58% تشديد الفحص لخلفيات
مشتري الأسلحة.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق