كشف وزير الداخلية
"عاشور شوايل " عن رفع توصية إلى المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون أو
قرار يقضي بإحالة منتسبي جهاز الأمن الداخلي سابقا إلى الخدمة المدنية مع
ضمان حقوقهم . وأرجع الوزير - في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده
الثلاثاء مع لجنة مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بأحداث مدينة بنغازي - سبب
هذا الإجراء إلى كثرة شكاوى المواطنين من منتسبي جهاز الأمن الداخلي السابق
، وتفاديا للمشاكل الأمنية التي قد تحدث بسبب بقاءهم ضمن الأجهزة الأمنية
التابعة للوزارة . وأوضح "شوايل" أن الوزارة ستشكل لجنة مهمتها كشف كل من
كانت لهم مواقف ضد ثورة السابع عشر من فبراير من ضباط وضباط صف وأفراد
وموظفين بوزارة الداخلية .. مشيرا إلى أن اللجنة ستدرج أسماء من تثبت عليهم
أي أدلة في كشوفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم . وأشار وزير
الداخلية إلى أن عملية تأمين مدينة بنغازي تسير وفق الخطة المشتركة التي
وضعتها الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش ، واللجنة الأمنية
العليا بالمدينة .. مجددا استنكاره لعمليات الخطف والاغتيالات والتفجيرات
التي شهدتها المدينة في الفترة الماضية . وفيما يتعلق بدمج اللجنة الأمنية
العليا ضمن هيئة الشرطة كشف الوزير عن حوارات ستعقد مع رؤساء فروع اللجان
الأمنية للتنسيق حول آلية الضم ، وإيجاد الحلول المناسبة لمن لا يرغب منهم
العمل ضمن هيئة الشرطة . ودعا وزير الداخلية وسائل الإعلام إلى توخي
المصداقية عند نقل الأخبار .. مشيرا إلى تصريحات نسبت إليه بأنه حمل اللجان
الأمنية مسؤولية الانفلات الأمني ، وهو ما نفاه الوزير جملة وتفصيلا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق