#ليبيا المنظمة الليبية للقضاة تناقش استطلاع آراء الليبيين حول دستورهم المقبل

المنارة – خاص – بنغازي :

شهدت قاعة الندوات بمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي خلال اليومين الماضيين إقامة ندوة نظمتها المنظمة الليبية للقضاة حول طرق استطلاع الرأي حول الدستور،حضرها عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين و نشطاء مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر رئيس المنظمة الليبية للقضاة”مروان الطشاني”أن استطلاعات الرأي تعد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها صانعو القرار عند اتخاذ القرارات المختلفة،كما أنها أصبحت من الوسائل التي يستخدمها المسؤولون لزيادة مصداقيتهم عند الشعوب. وموضحا أنها”انتشرت كوسيلة للدعاية الانتخابية في كثير من البلدان مما أدَّى إلى ظهور الحاجة إلى رفع الوعي باستطلاعات الرأي”.

وقام رئيس مجلس إدارة هيأة الدعم والمشورة المحامي”عمران بورويص”بعرض نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيأة حول الخيارات الدستورية عبر الإنترنت،حيث أعلن أنه شارك فيه أكثر من واحد وعشرين ألف شخص،إلى جانب عرضه نتائج استطلاع الرأي الورقي الذي شارك فيه حوالي ألفين وخمسمائة شخص.

أصول وقواعد

وفي حديثه شرح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي”فتحي المجبري”الأصول العلمية التي يجب اتباعها عند القيام باستطلاع الرأي في أي قضية حتى يمكن الاعتماد على نتائجها،واتخاذ القرارات على أساسها.مشيرا إلى الخطوات التي اتخذها مركز البحوث للقيام باستطلاع للرأي حول الدستور،حيث قال إنه سيكون شاملا وفقا للقواعد العلمية المتعارف عليها وبطريقة احترافية لضمان مصداقية النتائج المترتبة عليه.

وفي كلمته في هذه الندوة أكد المحامي والحقوقي”عبد الرحمن بوختالة”حداثة مسألة إجراء استطلاعات الرأي في ليبيا.ومشددا على”ضرورة التوعية لها حتى نستفيد منها”في الوقت الذي تحدثت فيه عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق”سلوى الدغيلي”عن الآلية التي يمكن معها الاستفادة من مثل هذه الاستطلاعات ونتائجها.

وأوضحت مصادر إعلامية بالمنظمة الليبية للقضاة إن موضوع هذه الندوة يعد مختلفا لأن ثقافة استطلاع الرأي لم يألفها المجتمع الليبي رغم أنها تلعب دورا مهما في مجال تشكيل الرأي العام،حيث يتم التحديد عبرها اتجاهات الرأي في مجتمع ما، و في المجتمعات الديمقراطية تمثل استطلاعات الرأي العام صناعة بحد ذاتها لها قوانين تنظمها”.

فكرة شاملة

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه كان من المفيد الاطلاع على بعض التجارب المحلية التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية حتى نأخذ فكرة شاملة ومفصلة عنها وتعكس لنا حقيقة وواقع الثقافة المحلية للمجتمع ونظرته للدستور.

يشار إلى المنظمة الليبية للقضاة تعد – بحسب مؤسسيها – أول تجمع مستقل للقضاة تهتم بالدفاع عن استقلال القضاء ونشر الثقافة القانونية واقتراح مشاريع القوانين التي تساهم في تطوير القضاء عبر عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية لنشر الثقافة القانونية ومبادئ حقوق الإنسان.