أجواء لبلاد
تتفق غالبية النخب السياسية في ليبيا على أهمية المصالحة، إلا أن سبل تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع لا يزال محل خلاف بينها، خاصة في ظل عدم تبني الدولة لخطط واضحة في هذا الصدد.
ففي الوقت الذي تغيب فيه الاحصاءات الرسمية عن عدد الليبيين الفارين للخارج بعد سقوط النظام السابق، يشهد ملف المصالحة تجاذبات بين الفرقاء السياسيين في تقدير واقعه، وتباينا بشأن آلية المعالجة وأولوياتها.
يأتي هذا فيما تحاول عدد من مؤسسات المجتمع المدني تفعيل المصالحة ورأب الصدع بين مختلف الأطراف في ليبيا.
تبيني المصالحة
وطالب رئيس "مؤسسة 20 رمضان" علي الصلابي القوى السياسية المختلفة في البلاد بـ"تبني ملف المصالحة دون حسابات سياسية فئوية" معتبرا إياه "ملفا وطنيا بامتياز".
وانتقد الصلابي في تصريح لأجواء لبلاد تعامل الحكومة السابقة مع هذا الملف، لافتا إلى تقديم مؤسسته لعديد المقترحات للحكومة التي لم تتبن أيا منها، وإلى قيام المؤسسة بإرجاع أكثر من 400 أسرة ليبية من الخارج، بالتعاون مع قادة الثوار بالمناطق وبعض رجال الأعمال.
من جهته دعا رئيس مجلس قناة ليبيا الأحرار محمود شمام إلى ضرورة تطبيق العدالة الإنتقالية، معتبرا أن القادة السياسيين من أتباع النظام السابق يعملون على دعم الليبيين الفارين إلى الخارج، ليستخدموهم كـ"ورقة ضغط" بحسب وصفه.
وانتقد شمام المبالغة في تقدير أعداد الليبيين الفارين إلى الخارج، مشيرا إلى أن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف مشددا على رفضه المصالحة مع من تلطخت يده بدماء الليبيين أو تورط في إهدار المال العام.
تقدير جهود
في المقابل عبّر منسق القبائل الليبية في النظام السابق علي الأحول لأجواء لبلاد عن تقديره للجهود التي يبذلها الصلابي في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة عدم تكرار الظلم الحاصل في النظام السابق خلال هذه المرحلة.
ونوه الأحول على أهمية عدم تبني مبدأ المغالبة في تأسيس الدولة الجديدة، موضحا أن المصالحة الوطنية لا تعني إعفاء المتورطين في عمليات القتل والاغتصاب وسرقة المال العام إبان فترة حكم معمر القذافي، ولا تعني أيضا إعفاء من تورط من الثوار في أعمال مشابهة بعد التحرير، مؤكدا على ضرورة العدل.
خطة علمية
وترى الباحثة في مجال العلوم الاجتماعية بجامعة طرابلس ليلى إبراهيم أنه من الضروري أن تتبنى الدولة خطة علمية مدروسة تهدف إلى رقع الشرخ في النسيج الاجتماعي الوطني، الناتج عن أحداث الثورة في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة إبراز القيم الدينية في هذا الصدد والتي بدأت "تعد اتجاها حديثا في مجال الخدمة الاجتماعية في العالم"، بحسب رأيها.
وانتقدت إبراهيم وهي أيضا مهتمة بدراسات اللاجئين في تصريحها لأجواء لبلاد عدم تبني الدولة لمشروع وطني يهدف إلى دراسة منظومة القيم الاجتماعية في المجتمع الليبي وتحليلها، معتبرة أن مثل هذه الدراسات مهمة ويمكن أن تكون قاعدة أساسية في كل البرامج والخطط التي تتعلق بالجانب الاجتماعي للدولة.
تتفق غالبية النخب السياسية في ليبيا على أهمية المصالحة، إلا أن سبل تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع لا يزال محل خلاف بينها، خاصة في ظل عدم تبني الدولة لخطط واضحة في هذا الصدد.
ففي الوقت الذي تغيب فيه الاحصاءات الرسمية عن عدد الليبيين الفارين للخارج بعد سقوط النظام السابق، يشهد ملف المصالحة تجاذبات بين الفرقاء السياسيين في تقدير واقعه، وتباينا بشأن آلية المعالجة وأولوياتها.
يأتي هذا فيما تحاول عدد من مؤسسات المجتمع المدني تفعيل المصالحة ورأب الصدع بين مختلف الأطراف في ليبيا.
تبيني المصالحة
وطالب رئيس "مؤسسة 20 رمضان" علي الصلابي القوى السياسية المختلفة في البلاد بـ"تبني ملف المصالحة دون حسابات سياسية فئوية" معتبرا إياه "ملفا وطنيا بامتياز".
وانتقد الصلابي في تصريح لأجواء لبلاد تعامل الحكومة السابقة مع هذا الملف، لافتا إلى تقديم مؤسسته لعديد المقترحات للحكومة التي لم تتبن أيا منها، وإلى قيام المؤسسة بإرجاع أكثر من 400 أسرة ليبية من الخارج، بالتعاون مع قادة الثوار بالمناطق وبعض رجال الأعمال.
من جهته دعا رئيس مجلس قناة ليبيا الأحرار محمود شمام إلى ضرورة تطبيق العدالة الإنتقالية، معتبرا أن القادة السياسيين من أتباع النظام السابق يعملون على دعم الليبيين الفارين إلى الخارج، ليستخدموهم كـ"ورقة ضغط" بحسب وصفه.
وانتقد شمام المبالغة في تقدير أعداد الليبيين الفارين إلى الخارج، مشيرا إلى أن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف مشددا على رفضه المصالحة مع من تلطخت يده بدماء الليبيين أو تورط في إهدار المال العام.
تقدير جهود
في المقابل عبّر منسق القبائل الليبية في النظام السابق علي الأحول لأجواء لبلاد عن تقديره للجهود التي يبذلها الصلابي في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة عدم تكرار الظلم الحاصل في النظام السابق خلال هذه المرحلة.
ونوه الأحول على أهمية عدم تبني مبدأ المغالبة في تأسيس الدولة الجديدة، موضحا أن المصالحة الوطنية لا تعني إعفاء المتورطين في عمليات القتل والاغتصاب وسرقة المال العام إبان فترة حكم معمر القذافي، ولا تعني أيضا إعفاء من تورط من الثوار في أعمال مشابهة بعد التحرير، مؤكدا على ضرورة العدل.
خطة علمية
وترى الباحثة في مجال العلوم الاجتماعية بجامعة طرابلس ليلى إبراهيم أنه من الضروري أن تتبنى الدولة خطة علمية مدروسة تهدف إلى رقع الشرخ في النسيج الاجتماعي الوطني، الناتج عن أحداث الثورة في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة إبراز القيم الدينية في هذا الصدد والتي بدأت "تعد اتجاها حديثا في مجال الخدمة الاجتماعية في العالم"، بحسب رأيها.
وانتقدت إبراهيم وهي أيضا مهتمة بدراسات اللاجئين في تصريحها لأجواء لبلاد عدم تبني الدولة لمشروع وطني يهدف إلى دراسة منظومة القيم الاجتماعية في المجتمع الليبي وتحليلها، معتبرة أن مثل هذه الدراسات مهمة ويمكن أن تكون قاعدة أساسية في كل البرامج والخطط التي تتعلق بالجانب الاجتماعي للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق