#ليبيا بيان جمعية المراقب لحقوق الإنسان بخصوص جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والإفلات من العقاب

بيان جمعية المراقب لحقوق الإنسان بخصوص جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والإفلات من العقاب

منذ انتصار الثورة وإلى ألان وجرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب لم تتوقف وكل يوم تطالعنا الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي بصور مروعة لأشخاص عذبوا أو قتلوا تحت التعذيب لم نسمع اى متابعة من أجهزة الدولة لهذه الانتهاكات الخطيرة والجرائم البشعة ولو لحالة واحدة؟ لم نرى جاني واحد يقدم للمحاكم الوطنية؟ كأن هولاء المواطنين يعيشون في دولة احتلال فلا يأبه المحتل لما يحصل لهم, و لم نسمع منهم إلا التسويف أو الدفاع على المجرمين؟

الشئ المحير لماذا هذه الثورة ولماذا الأرواح التي أزهقت والدماء التي أريقت؟

هل أزهقت أرواح الشعب الليبي من الطرفين للوصول إلى هذه النتيجة البشعة والمروعة لنتصبح كل يوم على أجساد أبناء الشعب الليبي المعذبة والمشوهة والمفارقة للحياة بفعل إخوتهم؟

ولقد شاهدنا في الأيام الماضية / صور مروعة ومفجعة توضح الشراسة واللا إنسانية والقتل تحت التعذيب بأبشع صوره لبعض المواطنين ومنهم 

الزبير ابوحمرة طرابلس بتاريخ 13-12-2012.
نجمى العبانى / منطقة فشلوم بتاريخ 7-1-2013
الفضيل محمد عبدالرحمن / سبها بتاريخ 12-1-2013

يتبادر إلى الذهن هنا سؤالان؟

السؤال الأول لماذا تحدث هذه الانتهاكات وبكثرة؟

الجواب على هذا السؤال أن الكثير من الذين يقومون بإنفاذ القوانين غير مؤهلين من الناحيتين المهنية والقانونية فهم أفراد مدنيون لا دراية لهم بشروط استخدام السلاح وطرق التحقيق والقوانين المعمول بها فى هذا المجال والعقوبات المترتبة فى حالة مخالفة القوانين أى انه قد اسند العمل لغير أهله وورط شباب مدنيون فى هذا العمل الخطير ومما زاد الطين بلة قرار وزير الداخلية لسنة 2011م والذى ينص على تحديد اختصاصات القبض والتحقيق حيث أعطى هذه الاختصاصات فى الفقرة الثانية والثالثة لكل من:-

1- اللجنة الأمنية العليا طرابلس واللجان الأمنية المعتمدة من المجالس المحلية.
2- شرطة الجيش الوطني وأمن الجيش الوطني التابعة لمجالس العسكرية المعتمدة من المجالس المحلية أو من السيد وزير الدفاع.

وللعلم بأن أغلب أفراد هذه الأجهزة من المدنيين الذين لا خبرة لهم وأضفيت عليهم الصبغة القانونية و حسب ما أفاد به رئيس اللجنة الامنية العليا بطرابلس فى أحد لقاءته المرئية بأن اللحنة الامنية العليا مخترقة و يوجد من ضمن افراد اللجنة الامنية العليا النوعيات التالية:

1- بعض من أصحاب السوابق- ثوار السيارات – وتوجد نوعية تخفى المقبوض عليهم وبدون علم رؤسائهم. فمن المتوقع بهذا الشكل أن تحدث هذه الانتهاكات.

السؤال الثاني لماذا يفلت الجناة من العقاب؟

هناك عدة أسباب منها:

- تواطؤ أجهزة الدولة مع الجناة: وهذا متوقع لأنه لا سيطرة لهذه الأجهزة على أفرادها فتضطر للتستر عليهم.
- الخوف من الجناة: وهذا متوقع لأنهم مسلحون ولا يعرفون لا ضبط ولا ربط.
- ضعف أجهزة الدولة الرسمية كالحكومة والمؤتمر الوطني وانفصال أدوات القوة عنهم.
- عدم إحساس المسئولين بالمواطن الغلبان فترك المغلوب للغالب يفعل به ما يشاء.
- ضعف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية وعدم وجود حماية للمدافعين على حقوق الإنسان.
- عدم اكتراث المنظمات الدولية بالمواطنين الليبيين.

الشعب الليبي كان عنده عشم كبير في الحكومة الجديدة أن تنهى هذه الانتهاكات وخصوصا أن رئيس الوزراء حقوقي وكذلك وزير العدل محامى وناشط حقوقي ولكن الكلام كبير ووعود وزير العدل بإقامة دولة العدل والمساواة وحقوق الإنسان ملئت الأفاق.

خلال نقل جزء من جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 9-1-2013 وتصريح رئيس الحكومة على زيدان بخصوص أخر المستجدات في طرابلس وبنغازي وخلال هذا الاجتماع أحال السيد رئيس الوزراء الكلمة لنائب وزير الداخلية ليلخص ما حدث في طرابلس بالاتي:

- الخلفيات بدأت منذ يومين حيث قتل احد تجار المخدرات بمنطقة فشلوم وتدارك بقوله ولكن هذا القتل نحن ضده وضد اى إجراء خارج عن القانون وتدارك أيضا بقوله هذه التجاوزات التي تحدث والأخطاء التي تحدث متوقعة ولكن القضاء والنيابة تحقق في هذه القضية.

بالنظر لكلام السيد وكيل وزراة الداخلية فانه أعلن أن الضحية تاجر للمخدرات ولا نعتقد انه يبرر قتله ولكنه تدارك بالقول انه ضد هذا القتل وضد اى إجراء خارج عن القانون وهذا اعتراف منه بأن القتل تم بطريقة غير قانونية وتدارك بالقول أن هذه التجاوزات والأخطاء متوقعة؟؟

هل لدى وكيل وزارة الداخلية جريمة القتل تحت التعذيب متوقعة؟

ما هذه الفضيحة التي أدلى بها أمام رئيس الوزراء وهو حقوقي مخضرم ووزير العدل وهو محامى ونشط حقوقي وحاصل على لقب الحقوقي الشجاع من منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية.

السيد وكيل وزارة الداخلية لم يفيد بهذه الحقيقة من فراغ ولكن لاطلاعه الدقيق على ما يحدث في السجون بليبيا وحادثة القتل التى يتكلم عليها وكيل وزارة الداخلية حدثت فى سجون سرايا الدعم والاسناد والتى افاد بأنها سرايا شرعية تتبع وزارة الداخلية وهذا يعنى أن ممارسة القتل تحت التعذيب تحدث فى مؤسسات الدولة الشرعية والكل يعلم بحدوث هذه الجرائم بما فيهم رئيس الوزراء ووزير العدل.

إذا لماذا يتم القبض على المطلوبين إذا كانت وزارة الداخلية تعلم مسبقا إمكانية تعرضهم للقتل تحت التعذيب فى سجونها وأنها غير قادرة على حمايتهم؟؟؟

يعد التعذيب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان حظره القانون الدولي حظرا كليا حيث يعتبر انتهاك للحق في السلامة الشخصية وذلك حسب ما ورد في المعايير الدولية:

أ- القانون الدولي لحقوق الإنسان

عملا بالمادة(5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة"

كما تضمن المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الحق في عدم التعرض للتعذيب.

وتحظر جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التعذيب والمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

ب- القانون الدولي الانسانى

تتضمن جميع اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان أحكاما تحظر صراحة أو ضمنا التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وفى حالة المنازعات المسلحة غير دولية تحظر المادة(3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع " المعاملة القاسية والتعذيب".

والحكومة الليبية المؤقتة ملزمة باحترام حقوق الانسان بموجب الاعلان الدستورى وليبيا دولة طرف فى معاهدات حقوق الانسان الرئيسية بما فيها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ولوضع حد لهذه الجرائم البشعة جمعية المراقب لحقوق الإنسان ترى اتخاذ الإجراءات الآتية:

- تطالب السيد/ النائب العام بفتح تحقيق في جميع جرائم القتل تحت التعذيب التي حدثت ولا زالت تحدث يوميا وملاحقة الجناة ومن يتستر عليهم والإصرار على عدم إفلاتهم من العقاب وجبر ضرر الضحايا وأسرهم.

- تطالب السيد/ وزير الداخلية إدخال تعديلات على قرار وزير الداخلية لسنة 2011 م الذي ينص على تحديد اختصاصات القبض والتحقيق بحيث يستثنى من هذا القرار الأفراد والأجهزة الغير مؤهلة لإنفاذ القانون ومأمورية الضبط القضائي.

- تطالب وزارة الداخلية التعاون مع المنظمات الحقوقية الليبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبى وزارة الداخلية بجميع مراتبهم.

- تطالب المؤتمر الوطني العام والحكومة والمجتمع المدني محاربة التعذيب والقتل تحت التعذيب بجميع الوسائل وخصوصا عبر وسائل الإعلام وعدم السكوت على اى حالة تحدث الى ان يتم محاسبة الجناة وجبر ضرر الضحايا.

- تطالب وزارة الصحة ان تنشئ عيادة طبية لمساعدة جميع ضحايا التعذيب سواء من النظام السابق أو النظام الحالي.

ليبيا المستقبل