قال رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي اليوم الأربعاء، إنه يعمل على
ملف تسليم الليبيين المطلوبين المتواجدين داخل الأراضي المصرية،مؤكداً أنه
يتم المضي قدماً في هذا الملف و تجري حالياً إجراءات تسليم المطلوبين
للجانب الليبي.
وأكد مرسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس المؤتمر الوطني العام محمد
المقريف اليوم بقصر الاتحادية ، أن” تسليم المطلوبين سيتم بما يتفق مع
الأعراف والقوانين والمواثيق الرسمية وبما يتفق مع الدستور المصري
والليبي”،مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا نريد لمجرم أن يفلت من العدالة،
وأيضًا لا نوافق أن يُظلم أحد ولذا سيُطبق القانون بعدالته.
وأضاف الرئيس ” بحثنا في إطار أخوي حقيقي، العلاقات الثنائية وسُبل
تعزيزيها في مختلف المجالات، خاصة المجالات التجارية والاقتصادية، كما
عقدنا جولة من المباحثات تناولت العلاقات المصرية الليبية، اتسمت تلك
المباحثات بالودية.
و أوضح مرسي أنه ” تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تكوين لجنة مشتركة،
سيتم الإشراف المباشر عليها من قبله ورئيس المؤتمر الوطني العام، وتضم
أعضاء من الوزارتين المصرية
والليبية، كما سيتفرع منها العديد من اللجان الفرعية بشأن المجالات
المختلفة لتسهيل العمل مع الجانب الليبي”.
وعبر رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي، عن سعادته بلقاء رئيس
المؤتمر الوطني العام محمد المقريف،و بتوسيع سبُل التعاون وزيادة
الاستثمارات مع الجانب الليبي الشقيق.
وتابع “نحن سعداء بقدوم أشقائنا في ليبيا إلى مصر، وسعادتنا أكبر بفتح
مجال للتعاون والتكامل والعمل المشترك في كل المجالات مع الدولة الشقيقة
ليبيا.
شبكة الاخبار الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق