العلم الليبي
قال وزير الداخلية الليبي الجديد "عاشور شوايل" إن نحو ستة
آلاف مسلح بدأوا التدريب لتأهيلهم للعمل ضمن قوات الشرطة في إطار حملة لنزع
سلاح الميليشيات التي تعوق عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وتولى "شوايل" أستاذ القانون السابق مسؤولية تأسيس جهاز شرطة وطنية شرعية
وفعالة أواخر العام الماضي بعد أن عينه رئيس الوزراء الجديد علي زيدان في
منصبه ليواجه بذلك أصعب تحديات السياسة الداخلية في البلاد.
وبعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011 شكلت السلطات الانتقالية لجنة أمنية عليا تضم رجال ميليشيات يسعون للتصدي لآخرين يتحدون أجهزة الأمن .
غير أن اللجنة الأمنية العليا التي تمولها وزارة الداخلية صارت أفضل تسليحا وقوة من الشرطة الرسمية واتهم عدد من أعضائها بالخطف والترهيب مما يزيد من حالة الفوضى التي تعاني منها ليبيا.
وقال شوايل إن حوالي ستة آلاف من عناصر الميليشيات -حوالي عشرة بالمئة من أعضاء اللجنة الأمنية العليا- وافقوا على الانضمام للشرطة النظامية منذ بدء برنامج قبول المنتسبين الجدد في نهاية العام الماضي.
وأضاف أنه جرى تشكيل 37 لجنة تدريب للشرطة تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية للتعامل مع المجندين الجدد.
وأبدى شوايل استعداده لتعديل شروط القبول للسماح بالتحاق مجندين يبلغون من العمر 40 أو 45 عاما أو غير الحاصلين على شهادات الثانوية العامة للتعجيل باندماج اللجنة الأمنية العليا مع الشرطة الوطنية وإفساح المجال لجميع الراغبين في الخدمة.
وقال "من يبحث عن الأمان.. من يبحث عن الاستقرار.. من يبحث عن الشرعية.. من يبحث على وظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل حضاري.. بشكل آمن يتجه إلى لجان القبول لأن الولاء ليس للشخص .. لله وللوطن."
وفشلت عدة محاولات سابقة لدمج رجال الميليشيات في الشرطة غير أن شوايل شدد على أن الخطة الجديدة أكثر فعالية لأن الليبيين ضاقوا ذرعا بالقوى المسلحة في الشوارع.
وقال إن هذه المرة ستكون مختلفة لأن الشارع جاهز لذلك والليبيين مستعدين لإعادة بناء وطنهم وإحلال الاستقرار به.
وأضاف أن الجميع لديهم أبناء وبنات ومصالح شخصية ودولية ولكن لا يمكن تحقيقها إلا في مناخ من الاستقرار ومن خلال مؤسسات الدولة.
وعبر شوايل عن ثقته بأن المزيد من أعضاء اللجنة الأمنية العليا سيختارون الانضمام إلى الشرطة لأن الحوافز تتضمن رواتب ثابتة ورعاية صحية مدفوعة مقدما مما سيساعدهم على شراء منازل وتكوين أسر.
وقال المتحدث باسم الوزير إن هناك طلبات جديدة تقدم من رجال ميليشيات كل يوم دون أن يكشف عن أرقام.
وأقر الوزير بأن الكثير من رجال الميليشيات لا يزالون ينظرون إلى الشرطة على أنها إحدى المؤسسات الموصومة بالديكتاتورية التي مارسها القذافي على مدى 42 عاما.
وقال شوايل إن هناك بعض رجال الميليشيات لهم أجندات خاصة سواء من داخل ليبيا أو خارجها ولديهم مشكلات شخصية مشيرا إلى أن هناك من يعلمون أن بناء الدولة قد يعني احتمال دخولهم السجن.
وأضاف أن هناك عدة أفكار يجري بحثها في لجنة حكومية خاصة للتعامل مع الرافضين للاندماج في الشرطة.
وبعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011 شكلت السلطات الانتقالية لجنة أمنية عليا تضم رجال ميليشيات يسعون للتصدي لآخرين يتحدون أجهزة الأمن .
غير أن اللجنة الأمنية العليا التي تمولها وزارة الداخلية صارت أفضل تسليحا وقوة من الشرطة الرسمية واتهم عدد من أعضائها بالخطف والترهيب مما يزيد من حالة الفوضى التي تعاني منها ليبيا.
وقال شوايل إن حوالي ستة آلاف من عناصر الميليشيات -حوالي عشرة بالمئة من أعضاء اللجنة الأمنية العليا- وافقوا على الانضمام للشرطة النظامية منذ بدء برنامج قبول المنتسبين الجدد في نهاية العام الماضي.
وأضاف أنه جرى تشكيل 37 لجنة تدريب للشرطة تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية للتعامل مع المجندين الجدد.
وأبدى شوايل استعداده لتعديل شروط القبول للسماح بالتحاق مجندين يبلغون من العمر 40 أو 45 عاما أو غير الحاصلين على شهادات الثانوية العامة للتعجيل باندماج اللجنة الأمنية العليا مع الشرطة الوطنية وإفساح المجال لجميع الراغبين في الخدمة.
وقال "من يبحث عن الأمان.. من يبحث عن الاستقرار.. من يبحث عن الشرعية.. من يبحث على وظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل حضاري.. بشكل آمن يتجه إلى لجان القبول لأن الولاء ليس للشخص .. لله وللوطن."
وفشلت عدة محاولات سابقة لدمج رجال الميليشيات في الشرطة غير أن شوايل شدد على أن الخطة الجديدة أكثر فعالية لأن الليبيين ضاقوا ذرعا بالقوى المسلحة في الشوارع.
وقال إن هذه المرة ستكون مختلفة لأن الشارع جاهز لذلك والليبيين مستعدين لإعادة بناء وطنهم وإحلال الاستقرار به.
وأضاف أن الجميع لديهم أبناء وبنات ومصالح شخصية ودولية ولكن لا يمكن تحقيقها إلا في مناخ من الاستقرار ومن خلال مؤسسات الدولة.
وعبر شوايل عن ثقته بأن المزيد من أعضاء اللجنة الأمنية العليا سيختارون الانضمام إلى الشرطة لأن الحوافز تتضمن رواتب ثابتة ورعاية صحية مدفوعة مقدما مما سيساعدهم على شراء منازل وتكوين أسر.
وقال المتحدث باسم الوزير إن هناك طلبات جديدة تقدم من رجال ميليشيات كل يوم دون أن يكشف عن أرقام.
وأقر الوزير بأن الكثير من رجال الميليشيات لا يزالون ينظرون إلى الشرطة على أنها إحدى المؤسسات الموصومة بالديكتاتورية التي مارسها القذافي على مدى 42 عاما.
وقال شوايل إن هناك بعض رجال الميليشيات لهم أجندات خاصة سواء من داخل ليبيا أو خارجها ولديهم مشكلات شخصية مشيرا إلى أن هناك من يعلمون أن بناء الدولة قد يعني احتمال دخولهم السجن.
وأضاف أن هناك عدة أفكار يجري بحثها في لجنة حكومية خاصة للتعامل مع الرافضين للاندماج في الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق