بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارئ
لوزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان التي يمثلها وزير الخارجية عدنان
منصور.
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى هذا الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات له اليوم أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود رئيسية يتعلق البند الأول بسبل المساعدة الضرورية للنازحين السوريين إلى الأردن ولبنان والعراق في ضوء تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار خاصة بعد التزايد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين وعجز هذه الدول في الوفاء باحتياجاتهم.
وأضاف أن البند الثاني يتناول مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يقدم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريراً حول المساعي التي بذلها مع الدول العربية لتوفير شبكة الأمان المالية التي تقدر بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لصالح دولة فلسطين.
وتابع أن البند الثالث يتضمن الموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا للقرار رقم 7575 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 12 نوفمبر الماضي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح من جانبه إن الاجتماع يناقش وضع الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذين فرض عليهم اللجوء إلى لبنان والأردن وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين خاصة لبنان الذي يعقد الاجتماع بناء على طلبها وبتأيد من دولة فلسطين.
ولفت إلى أن المجلس يبحث مستجدات القضية الفلسطينية ووضع دولة فلسطين المالي والذي يعد خطيرا للغاية مما أدى إلى عدم القدرة لدفع رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي وذلك لعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وبين أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعث برسائل للدول العربية لسرعة تقديم الدعم العاجل لدولة فلسطين خاصة بعد حصولها بالأمم المتحدة على دولة غير عضو إضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها فور وصوله من رام الله الشهر الماضي مشيراً إلى أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة الأمان المالية فور حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية وتوقف الدعم الأمريكي.
وأكد صبيح أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض سيقدم في الاجتماع الوزاري تقريرا تفصيليا عن الوضع المالي التي تعانيه خزينة دولة فلسطين جراء القرصنة والحصار الإسرائيلي على الأموال الفلسطينية.
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى هذا الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات له اليوم أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود رئيسية يتعلق البند الأول بسبل المساعدة الضرورية للنازحين السوريين إلى الأردن ولبنان والعراق في ضوء تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار خاصة بعد التزايد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين وعجز هذه الدول في الوفاء باحتياجاتهم.
وأضاف أن البند الثاني يتناول مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يقدم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريراً حول المساعي التي بذلها مع الدول العربية لتوفير شبكة الأمان المالية التي تقدر بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لصالح دولة فلسطين.
وتابع أن البند الثالث يتضمن الموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا للقرار رقم 7575 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 12 نوفمبر الماضي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح من جانبه إن الاجتماع يناقش وضع الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذين فرض عليهم اللجوء إلى لبنان والأردن وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين خاصة لبنان الذي يعقد الاجتماع بناء على طلبها وبتأيد من دولة فلسطين.
ولفت إلى أن المجلس يبحث مستجدات القضية الفلسطينية ووضع دولة فلسطين المالي والذي يعد خطيرا للغاية مما أدى إلى عدم القدرة لدفع رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي وذلك لعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وبين أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعث برسائل للدول العربية لسرعة تقديم الدعم العاجل لدولة فلسطين خاصة بعد حصولها بالأمم المتحدة على دولة غير عضو إضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها فور وصوله من رام الله الشهر الماضي مشيراً إلى أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة الأمان المالية فور حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية وتوقف الدعم الأمريكي.
وأكد صبيح أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض سيقدم في الاجتماع الوزاري تقريرا تفصيليا عن الوضع المالي التي تعانيه خزينة دولة فلسطين جراء القرصنة والحصار الإسرائيلي على الأموال الفلسطينية.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق