#ليبيا الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تواصل تأييد قرارات النزاهة والوطنية بشأن عدد من أعضاء المؤتمر الوطني

االدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تواصل تأييد قرارات النزاهة والوطنية بشأن عدد من أعضاء المؤتمر الوطني

أيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، أمس الأحد، أحكام القضاء الإداري قرارات الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية الصادرة بعدم انطباق معاييرها بشأن عضوين المؤتمر الوطني العام وهما:
ـ سالم الأحمر الهادي علي ـ عضو المؤتمر عن مدينة بني وليد (فردي).
ـ ابراهيم محمد أده ابراهيم ـ عضو المؤتمر عن مدينة أوباري (القائمة الليبية للحرية والتنمية).

يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة العليا سبق وأن أيدت قرارات الهيئة بشأن خمسة (5) أعضاء في المؤتمر الوطني العام وهم:

ـ عبد ربه يوسف بوبريق ميكائيل ـ عضو المؤتمر عن مدينة البيضاء (فردي).
ـ عبدالقادر سيدي عمر سيدي الشيخ ـ عضو المؤتمر عن مدينة غات (فردي) .
ـ محمد ابراهيم ماخي ـ عضو المؤتمر عن مدينة غات (فردي).
ـ سالمة محمد امحمد اكحيل ـ عضو المؤتمر عن مدينة زليتن (تحالف القوى الوطنية).
ـ مريم على أحمد فردة ـ عضو المؤتمر عن منطقة بوسليم بطرابلس (تحالف القوى الوطنية).

يشار إلى أن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية سبق أن اتخذت قرارات بعدم انطباق معاييرها عن إحدى عشر عضوا من المؤتمر الوطني العام، ولا تزال ثلاثة قضايا منها معروضة أمام المحكمة العليا وواحدة أمام القضاء الإداري.

وكالة أنباء التضامن