انتقد رئيس المؤتمر الوطني
العام، ما شهدته الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الرحيم الكيب من مظاهر
فساد وصرف أمول طائلة من دون أي مردود، محدّداً 3 مخاطر تحدق بالثورة
الليبية هي الفساد والأعلام المضلل وانتشار السلاح.
وقال، محمد المقريف، إن
“الأموال الضخمة التي أهدرتها حكومة الكيب، فيما يتعلق بالمرتبات بلغت
وحدها 19 مليار دينار خلال العام 2012، مقارنة بـ8 مليار عام 2010.
وقال، إن حكومة الكيب أنفقت
مبلغ 5 مليار دينار ليبي على تأثيث المكاتب، موضحاً أن “الفساد لم يقتصر
على المسؤولين فقط، وإنما وصل حتى إلى المواطنين في الشارع”.
وكانت الحكومة الانتقالية
السابقة برئاسة الكيب قد أقرت ميزانية العام 2012، والتي بلغت 68 مليار
و500 مليون دينار ليبي أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار تقريبا. وهي ما وافق عليها المجلس الوطني الانتقالي آنذاك برئاسة مصطفى عبدالجليل.
وألزم المجلس خلال إعلانه اعتماد الميزانية المذكورة، الحكومة باعتماد معيار دقيق للمراجعة والرقابة المالية.
ويعتبر حجم الميزانية
الأكبر في تاريخ البلاد، وهي الأولى التي تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط
نظام القذافي عقب الثورة الشعبية ضد حكمه في 17 فبراير من العام2011.
ومن جانب آخر كشف، المقريف،
عن تعرّضه لمحاولة اغتيال، فيما انتقد مظاهر الفساد التي شهدتها الحكومة
الانتقالية التي ترأسها عبد الرحيم الكيب.
وكشف المقريف خلال حوار
مطول أجرته معه عدد من القنوات الليبية بث اليوم الأحد، عن أنه تعرّض
لمحاولة اغتيال خلال زيارته لمدينة سبها مؤخراً.
وقال، “فؤجئنا خلال تواجدنا
بالفندق الذي نقيم فيه بهجوم وإطلاق نار كثيف على الطابق الذي أقيم فيه”،
مشيراً الى أن إطلاق النار استمر لمدة ثلاث ساعات ما أدى إلى إصابة 3 من
الحرّاس بجروح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق