الامم المتحدة (رويترز) - طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الامن التابع
للامم المتحدة يوم الاثنين احالة الازمة السورية الى المحكمة الجنائية
الدولية التي تحاكم الاشخاص على ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب من اجل
ارسال اشارة الى السلطات السورية.
وقتل أكثر من 60 الف شخص اثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد
الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت الى
العنف بعد ان شنت قوات الاسد حملة صارمة ضد المتظاهرين.
وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع لكن الامم المتحدة تقول ان
الحكومة وحلفاءها اكثر ارتكابا للفظائع ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية
للامم المتحدة لحقوق الانسان الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية
الدولية.
وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالانابة عن أكثر من 50 دولة "نرى
بقوة انه يجب على مجلس الامن ان يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت
فيما يبدو والتي مازالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية وارسال اشارة
واضحة الى السلطات السورية."
واضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الامن فرنسا
وبريطانيا "الوضع على الارض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين
وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد."
والولايات المتحدة والصين وروسيا -وهي الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن - ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
والقوى العالمية منقسمة بشأن كيفية منع تصاعد العنف في سوريا ومن
غير المرجح ان تحيل الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن سوريا الى
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهي ليست هيئة رسمية من هيئات الامم
المتحدة.
وتقوم روسيا والصين -العضوان الدائمان بمجلس الامن- بدور الحامي
لسوريا في المجلس من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ اجراء قوي في
الامم المتحدة مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لمحاولة انهاء الحرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق