جنود في جيش مالي
أعلنت الحكومة المالية، مساء الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقالت الحكومة، في بيان نقلته
وسائل إعلام محلية رسمية، إن القرار يهدف إلي "إيجاد ظروف تتيح السير الجيد
للعمليات العسكرية الجارية والهادفة لتحرير الأراضي شمالي مالي"، بحسب
وسائل إعلام محلية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء خصص لبحث الوضع الأمني
وتقييم أداء قوات الجيش في المواجهات الأخيرة من الجماعات المسلحة.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت حالة الطوارئ في 12 يناير الجاري تنتهي اليوم بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مدينة كونا وسط البلاد.
يذكر أن طوابير من حاملات الجند الفرنسية والمالية المدرعة دخلت بلدتي
ديابالي ودوينتزا بوسط مالي الاثنين بعد أيام من انسحاب المتمردين
المرتبطين بالقاعدة من هناك واختفائهم في الأحراش لتجنب الضربات الجوية.
ووصفت باريس هذا التقدم بأنه خطوة مهمة في حملتها لطرد المتمردين من
صحراء مالي الواسعة في الشمال التي بسطوا سيطرتهم عليها لمدة 10 أشهر، ما
أثار المخاوف من أن تتحول المنطقة إلى قاعدة انطلاق لشن هجمات دولية
للمتشددين.
وزادت حدة الأخطار في مالي بشكل كبير الأسبوع الماضي عندما قال مسلحون
إن التدخل العسكري الفرنسي هناك هو السبب في الهجوم الذي شنوه على منشأة
للغاز في الجزائر المجاورة واحتجازهم لمئات الرهائن.
واقتحمت القوات الجزائرية المنشأة في مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وفقا لما أعلنته الحكومة الاثنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق