#ليبيا المؤتمر الوطني يبحث في جلسته الثلاثاء قانون “العزل السياسي”

عقد المؤتمر الوطني العام “البرلمان” الثلاثاء جلسته، للنظر في إقرار أو رفض مشروع قانون بتطبيق العزل السياسي لرموز النظام السابق.

وناقش أعضاء في المؤتمر- وفقا لوكالة الأناضول التركية- جملة من المعايير التي يمكن أن تطبق على بعض الأشخاص، ليتم بموجبها استبعادهم من العمل في المناصب العليا بالدولة، بسبب “دورهم في إفساد حياة الليبيين”.

ويأتي هذا، على خلفية إصدار أعضاء البرلمان بياناً قبل يومين، طالبوا فيه بسرعة إصدار قانون العزل، وتطهير القضاء من رموز عهد نظام معمر القذافي.

ويمثل أعضاء البرلمان من أصحاب هذا المقترح، عدة أحزاب بينها العدالة والبناء، والأصالة والمعاصرة، والوطن، بالإضافة لمستقلين، معتبرين أن العزل السياسي هو درع واق للدولة، وأنهم سيعملون على التعجيل بإصداره، لقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة بناء للدولة، من أعداء الثورة والمتسلقين، على حد وصفهم.

وكانت قد شهدت الجمعة الماضية في عدة مدن ليبية مسيرات كبيرة، تطالب بإقرار قانون العزل السياسي، الذي ينص على العزل السياسي لكل من كان جزءاً من النظام السابق أو تولى مناصب سيادية.