دعت المعارضة المصرية إلى تظاهرات "مليونية" الثلاثاء ضد ما وصفته بـ"تزوير إرادة الشعب"، وحدوث "خروقات جسيمة" شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد السبت.
ودعت "جبهة الإنقاذ"، التي تضم قوى المعارضة الرئيسية، إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار "منع تزوير إرادة الناخبين"، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بالنظر بجدية إلى مطلب مؤسسات المجتمع المدني إعادة الاقتراع في المرحلة الأولى بسبب الانتهاكات التي رافقته.
وكانت الجبهة أدانت في بيان ما وصفته بـ"عمليات التزييف الممنهجة لإرادة الشعب في عديد من لجان الاقتراع"، مشيرة إلى أنها عمليات فاقت التزوير في عهد النظام البائد.
وأشارت الجبهة إلى تقديم نحو 7 آلاف شكوى، فضلا عن 1500 محضر رسمي تتضمن "وثائق التزوير كاملة"، على حد قولها.
من جهة أخرى جدد وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي دعوته الرئيس المصري محمد مرسي إلى إلغاء الاستفتاء، والبدء الفوري غير المشروط في حوار مع القوى السياسية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد .
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أعلن الاثنين نيته الانسحاب من الإشراف على المرحلة الثانية.
وأرجع المجلس قراره إلى ما لاقاه القضاة في المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور من "اتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحمّلها القضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس".
وعزا قضاة مجلس الدولة قرارهم إلى عدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعوها للإشراف قبل إجراء المرحلة الأولى، ومن بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق