فتحت مراكز الاقتراع في مصر صباح السبت أبوابها للاستفتاء في المرحلة الثانية على مشروع الدستور الجديد.
وتشمل هذه المرحلة 17 محافظة يصل عدد من يمكنهم الاقتراع فيها
إلى نحو 25 مليون ناخب، وتجرى في ظل امتناع عدد كبير من القضاة عن الإشراف
عليها.
ويتوقع محللون أن تتم الموافقة على مشروع الدستور، الذي أثار أزمة
سياسية كبيرة في البلاد، تصاعدت منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية
يونيو الماضي.
وأفادت مراسلتنا في القاهرة بأن الإقبال على الاستفتاء بدأ متوسطا،
بينما أشارت مراسلتنا في الفيوم حيث يرتفع عدد مؤيدي مرسي، إلى اعداد صغيرة
في الصباح، متوقعة تزايدها بعد الظهر.
وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية قال سيد نمر، وهو مدرس في الفيوم إن
التصويت بنعم سعزز الاستقرار، معتبرا أن أي عيب في الدستور يمكن مراجعته
فيما بعد.
أما وداد الجبالي، وهي سيدة مسنة، فقالت إن شابا طلب منها التصويت بنعم، بعدما قدم لها بعض المؤن في اليوم السابق.
وكانت النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى قد أشارت إلى أن 57 في المائة
من المصريين قالوا "نعم" للدستور مقابل 43 في المائة صوتوا بـ"لا".
ودعت المعارضة المصرية الى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور
الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون. وترى الاحزاب الليبرالية
واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقا وحريات أساسية، كما تعترض
عليه الكنيسة القبطية التي تخشى أن يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين
المصريين.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بحسب
التوقيت المحلي، رغم احتمال تمديد فترة التصويت مثلما حدث الأسبوع الماضي.
وأشارت المعارضة بالفعل إلى حدوث مخالفات قائلة إن وجود سلسلة من
المخالفات يعني ضرورة إعادة الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت السبت
الماضي، وشملت نحو نصف عدد الناخبين.
تأتي هذه الجولة وسط دعوات للمواطنين برفض الدستور والتصويت ب،"لا"،
والعودة إلى العمل بدستور عام 1971، كما فعل السياسي المعارض محمد
البرادعي.
وكانت أحزاب معارضة نظمت في وقت سابق مسيرات ليلية مشتركة لحشد
المواطنين فى جميع محافظات المرحلة الثانية، للتصويت بـ"لا"، ووزعت نحو 250
ألف بيان تحت شعار "دستور تقسيم مصر" يحوى ما يرونه عيوب الدستور.
في المقابل، كثف تيار الإسلام السياسي جهوده حشدا للموافقة على الدستور،
فنظمت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين وأمانات حزب الحرية والعدالة في
محافظات المرحلة الثانية حملات طرق أبواب سعيا للحصول على أغلبية كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق