دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية في بيان لها يوم الثلاثاء 18
ديسمبر/كانون الاول لتأجيل المحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور
المصري الجديد.
واعتبرت الجبهة ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض
الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه
المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ"دعاوى" اللجنة العليا للانتخابات
المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.
وشددت الجبهة في
بيانها على "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام
مسئوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه
لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء".
ودعت
الجبهة الجماهير المصرية لمواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ "لا" على
مشروع الدستور، مشيرة الى ضرورة اسقاطه واصفة اياه بانه "يعصف بالحقوق
الاساسية" للمواطنين.
هذا واعتبر جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية
في جامعة قناة السويس ان إتمام الاستفتاء على الدستور رغم التجاوزات التي
حدثت في المرحلة الأولى منه، لن يؤدي الى استقرار الوضع في مصر. وبخصوص
تعهدات وزير العدل بالتحقيق في بلاغات الانتهاكات التي حصلت في المرحلة
الأولى، قال سلامة إن كل التحقيقات التي أجريت منذ بداية الثورة حتى الآن
لم تسفر عن شيء. وأشار الى أن الاستفتاء فاقد للمصداقية منذ المرحلة
الأولى، موضحا أنه "لم يكن عدد اللجان الاستفتائية كافيا، مما أدى الى
تدني نسبة التصويت الى 30% بالرغم من التزاحم الشديد أمام صناديق الاقتراع
الذي لم يشهده أي استفتاء أو انتخابات من قبل"، حسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق