أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالاستغلال “المتفشي والمتغلغل” للعمال المهاجرين في إيطاليا وحثت الحكومة على تعديل سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وأجرت المنظمة استقصاء خلص إلى أن العمالة المهاجرة في قطاعي الزراعة والبناء بمناطق معينة في جنوب إيطاليا تتقاضى أجورا تقل 40 في المئة عن متوسط ما يتقاضاه الإيطاليون العاملون في نفس المجالات وإلى أنهم عادة ما يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى المسموح به قانونا. وفي بعض الحالات لا يحصل العامل على أجره أساسا أو يحجب عنه بشكل تعسفي.
وتصل إلى إيطاليا أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى جنوب أوروبا عبر البحر وهي أعداد زادت مع الإضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وجاء في تقرير منظمة العفو أن قوانين الهجرة الإيطالية الصارمة التي تجرم دخول البلاد بصورة غير مشروعة تجعل العمال المهاجرين فريسة للاستغلال لأنه لا يمكنهم التقدم بشكاوى خوفا من الاعتقال.
وقالت فرانسيسكا بيتسوتيللي الباحثة في منظمة العفو في بيان “النتيجة بالنسبة للعمال المهاجرين هي عادة: تقاضي أجور أقل كثيرا من الحد الأدني الذي يتقاضاه أهل البلد وتخفيض تعسفي للأجور وتأخير في منحهم إياها أو عدم حصولهم عليها من الأساس والعمل لساعات طويلة.”
وأضافت “رغم أن من حق السلطات في أي بلد أن تعمل على السيطرة على الهجرة الوافدة فإن ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان لكل من هو على أرضها بما في ذلك العمال المهاجرون.”
وأشار التقرير إلى أن التمييز العنصري ضد المهاجرين يمثل مشكلة وركز على الاستغلال “القاسي” للعمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى وشمال افريقيا وآسيا في القطاع الزراعي في منطقتي لاتينا وكازيرتا بجنوب إيطاليا.
وأوصت المنظمة السلطات الإيطالية بأن تتوصل لوسيلة تتيح للعمال المهاجرين أن يتقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل دون أن يخشوا عقابا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق