أكد عضو المجلس المحلي لمدينة بنغازي محمد المقصبي، اليوم الخميـس، أن الوحدة الوطنية مطلب أساسي وضروري يعمل عليه المجلس المحلي قبل التفكير بعودة المؤسسات الوطنية إلى المدينة.
وقال المقصبي لـ”وكالة أنباء التضامن” “إننا كمجلس محلي لن نوافق على غلق المؤسسات الوطنية”.
وأوضح المقصبي إن “غلق المؤسسات الوطنية في المنطقة الشرقية ومن ثم فصلها عن طرابلس وإلحاقها بالمجلس المحلي لمدينة بنغازي هو رأي مؤسسات المجتمع المدني وليس المجلس”.
وتابع عضو المجلس المحلي للمدينة أن “المجلس لا يزال مطالبا بعودة المؤسسات التي أنشأت في بنغازي”.
وأوضح المقصبي أنه “إذا تحصل المجلس على قرار بعودة المؤسسات إلى بنغازي فالتنفيذ سيأخذ وقت لأن إجراءات نقل المؤسسات تحتاج إلى وقت”، مشيرا إلى الفترة الزمنية التي وضعتها منظمات المجتمع المدني في بنغازي لعودة المؤسسات للمدينة.
وأضاف المقصبي أن عودة المؤسسات الوطنية إلى بنغازي هو مطلب الشارع، متمنياً أن تلتفت الحكومة لهذه المطالب بصفته حق من حقوق المدينة، حيث أن جميع المؤسسات التي أسست في بنغازي تم نقلها بطريقة ظالمة.
ولفت المقصبي إلى أنهم يطالبوا بعودة جميع المؤسسات التي أنشأت في بنغازي إليها وليس لمؤسسة النفط فقط، موضحاً أنه على رأس هذه المؤسسات شركة الخطوط الجوية وسوق الأوراق المالية وشركة التأمين.
وقال المقصبي لـ”وكالة أنباء التضامن” “إننا كمجلس محلي لن نوافق على غلق المؤسسات الوطنية”.
وأوضح المقصبي إن “غلق المؤسسات الوطنية في المنطقة الشرقية ومن ثم فصلها عن طرابلس وإلحاقها بالمجلس المحلي لمدينة بنغازي هو رأي مؤسسات المجتمع المدني وليس المجلس”.
وتابع عضو المجلس المحلي للمدينة أن “المجلس لا يزال مطالبا بعودة المؤسسات التي أنشأت في بنغازي”.
وأوضح المقصبي أنه “إذا تحصل المجلس على قرار بعودة المؤسسات إلى بنغازي فالتنفيذ سيأخذ وقت لأن إجراءات نقل المؤسسات تحتاج إلى وقت”، مشيرا إلى الفترة الزمنية التي وضعتها منظمات المجتمع المدني في بنغازي لعودة المؤسسات للمدينة.
وأضاف المقصبي أن عودة المؤسسات الوطنية إلى بنغازي هو مطلب الشارع، متمنياً أن تلتفت الحكومة لهذه المطالب بصفته حق من حقوق المدينة، حيث أن جميع المؤسسات التي أسست في بنغازي تم نقلها بطريقة ظالمة.
ولفت المقصبي إلى أنهم يطالبوا بعودة جميع المؤسسات التي أنشأت في بنغازي إليها وليس لمؤسسة النفط فقط، موضحاً أنه على رأس هذه المؤسسات شركة الخطوط الجوية وسوق الأوراق المالية وشركة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق