تبدأ محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الاحد 23
ديسمبر/كانون الأول أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد
حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر
بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين
إبان ثورة 25 يناير.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت
بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، فيما طعنت النيابة
العامة أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة
لصالح الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في
الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي،
وطعنت أيضا على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،
من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد
حكمت على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد فى يونيو/حزيران الماضى، بعدما
أدينا بالاشتراك فى جرائم قتل المتظاهرين. وبرأت المحكمة مبارك من تهم أخرى
بينها جناية الاشتراك مع موظف عمومي فى الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي
يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن
سعر بيعها عالميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق