انطلقت صباح الثلاثاء الجولة الرابعة من الحوار الوطني بمقر الرئاسة المصرية برعاية الرئيس محمد مرسي ورئاسة نائبه المستشار محمود مكي، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويشارك في الحوار عدد من ممثلي القوى السياسية، بينما يقاطعه أعضاء الأحزاب والقوى السياسية المنضمة تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.
وأكدت مؤسسة الرئاسة في بيان سابق لها على أهمية تواصل الحوار الوطني وضرورة اتساعه ليشمل جميع القوى السياسية بما فيها القوى الممتنعة عن الحضور إلى هذا الحوار حتى الآن في جولات متتابعة ومتلاحقة.
من جهة أخرى دعت المعارضة المصرية إلى تظاهرات "مليونية" الثلاثاء ضد ما وصفته بـ"تزوير إرادة الشعب"، وحدوث "خروقات جسيمة" شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
وكانت النتائج الأولية أشارت إلى أن نحو 57 في المائة من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور، الذي جرى السبت الماضي في عشر محافظات.
وستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد المرحلة الثانية التي ستجري السبت المقبل وتشمل 17 محافظة.
ودعت "جبهة الإنقاذ"، التي تضم قوى المعارضة الرئيسية، إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار "منع تزوير إرادة الناخبين"، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بالنظر بجدية إلى مطلب مؤسسات المجتمع المدني إعادة الاقتراع في المرحلة الأولى بسبب الانتهاكات التي رافقته.
كما دعت جبهة الإنقاذ في بيان إلى تأجيل المرحلة الثانية بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع.
وكانت الجبهة أدانت في بيان ما وصفته بـ"عمليات التزييف الممنهجة لإرادة الشعب في عديد من لجان الاقتراع"، مشيرة إلى أنها عمليات فاقت التزوير في عهد النظام البائد.
وأشارت الجبهة إلى تقديم نحو 7 آلاف شكوى، فضلا عن 1500 محضر رسمي تتضمن "وثائق التزوير كاملة"، على حد قولها.
من جهة أخرى جدد وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي دعوته الرئيس المصري محمد مرسي إلى إلغاء الاستفتاء، والبدء الفوري غير المشروط في حوار مع القوى السياسية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد .
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أعلن الاثنين نيته الانسحاب من الإشراف على المرحلة الثانية.
وأرجع المجلس قراره إلى ما لاقاه القضاة في المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور من "اتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحمّلها القضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس".
وعزا قضاة مجلس الدولة قرارهم إلى عدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعوها للإشراف قبل إجراء المرحلة الأولى، ومن بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق