الاغتصاب' عمل وحشي' تشهده
الهند بمعدل جريمة كل18 ساعة في المتوسط, لكن الحادث الذي تعرضت له
فتاة جامعية تبلغ من العمر23 عاما قبل أيام قليلة كان الشرارة التي أشعلت
الغضب الكامن في نفوس الهنود.
جانب من مظاهرات الغضب فى الهند
جانب من مظاهرات الغضب فى الهند
الصمت كان السمة الغالبة, خاصة في ظل تكرار هذه الحوادث ضد المرأة الهندية
والتي وصلت إلي حد اعتبار نيودلهي عاصمة الاغتصاب في العالم. إلا أن
الحادث الأخير بالذات لم يمر مرور الكرام, ربما لأنه شكل متنفسا للتعبير عن
الغضب من الأوضاع السياسية والاقتصادية الخانقة وارتفاع وتيرة الفساد,
بالإضافة إلي تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين.
فقد خرج الآلاف في مظاهرات بدأت سلمية في المدن الهندية لأكثر من أسبوع, متحدين تحذيرات وزير الداخلية بحظر المظاهرات, وتوجهوا إلي القصر الرئاسي في نيودلهي, للمطالبة بحق الفتاة التي تصارع الموت الآن داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات, إلا أن قضيتها وقضية المرأة الهندية لم تمت.
انتفضت الهند للنيل من الجناة المعتقلين حاليا وللمطالبة بالقصاص منهم, إلا أن الشرطة الهندية تعاملت مع الغضب بالعنف واستخدمت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وكانت النتيجة المتوقعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل صحفي بعد إطلاق النار عليه وسقوط مئات المصابين من الجانبين.
وغيرها. الاحتجاجات التي شهدتها الهند وتعد الأضخم من نوعها منذ اندلاع مظاهرات في2011 ضد الفساد لم تهدأ رغم محاولات مانموهان سينج رئيس الوزراء المتأخرة الدعوة إلي التزام الهدوء وتعهده بمعاقبة المغتصبين علي جريمتهم المروعة.
وفاجأ سينج الجميع بهذا الخطاب الاستثنائي الذي علق فيه علي الحادث الاعتيادي وتداعياته, وعادة ما يتهم الهنود حكومة بلادهم الضعيفة بأنها لا تحس بنبض الشارع, إلا أن انفجار الغضب وامتداده من مدينة لأخري أجبرت سينج علي الخروج لتهدئة الرأي العام وخاصة مع بدء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيع صفقات دفاعية ضخمة. المظاهرات أجبرت الحكومة الهندية علي تغيير مكان إقامة احتفال علي شرف بوتين والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الهندي.
خطاب سينج الضعيف جعل الحكومة الهندية تقف في موقف دفاعي بعد سيل الانتقادات التي تعرضت لها. وبدأ الحادث يأخذ بعدا سياسيا فقد تعرض سينج للانتقاد لأنه التزم الصمت لأكثر من أسبوع منذ وقوع الحادث كما اضطرت سونيا غاندي زعيمة حزب' المؤتمر' الحاكم بعد تفجر أحداث العنف إلي لقاء بعض المحتجين لسماع مطالبهم.
تعديل القانون الجنائي كان إحدي الأدوات التي رأت فيها حكومة سينج حلا فوريا للأزمة حيث التقي وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار, ورئيس وزراء دلهي مع رئيس المحكمة العليا للمطالبة بالبدء علي الفور في جلسات الاستماع في قضية' عصابة الاغتصاب'. كما بدأت لجنة العدالة فيرما المكونة من ثلاثة من كبار القضاة النظر في إجراء تعديلات علي القانون الجنائي للإسراع في المحاكمات ومعاقبة المتهمين في قضايا اغتصاب النساء, فضلا عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في إطار قانون التحقيقات لعام.1952
الحادث مس وترا لدي الكثير من الهنود بسبب شعورهم بالإحباط مما يعتبرونه إدارة ضعيفة وقيادة متدنية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية. الهند أم العجائب التي قدست المرأة وصنعت منها أساطير تروي, لعل أبرزها حكاية تاج محل تعتبر واحدة من أخطر أماكن العالم علي المرأة.
فالاحصائيات التي أعلنتها الشرطة مرعبة وترسم صورة مفزعة لحجم معاناة المرأة الهندية, فقد تم رصد652 ألفا و923 جريمة عنف في الهند عام2011, كما تم تسجيل661 قضية اغتصاب علي الأقل في نيودلهي منذ يناير الماضي. كما أظهرت دراسة عالمية أجرتها مؤسسة' تومسون- رويترز' في يونيو الماضي أن الهند هي الأسوأ بالنسبة للمرأة بسبب ارتفاع معدلات قتل البنات لدي ولادتهن وزواج الأطفال والعبودية. ويقول نشطاء سياسيون إن ما لا يقل عن40 ألف قضية تنتظر النظر فيها في المحاكم, وإن نسبة الإدانة السنوية تبلغ فقط نحو26%.
وفي المحصلة فإن محاولات قمع المظاهرات المطالبة بحماية المرأة الهندية لن تفلح, وهذا الحادث أن لم يتم التعامل معه بشكل حاسم ورادع, فإن شتاء الهند في نهاية2012 سوف يكون أكثر اشتعالا.
فقد خرج الآلاف في مظاهرات بدأت سلمية في المدن الهندية لأكثر من أسبوع, متحدين تحذيرات وزير الداخلية بحظر المظاهرات, وتوجهوا إلي القصر الرئاسي في نيودلهي, للمطالبة بحق الفتاة التي تصارع الموت الآن داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات, إلا أن قضيتها وقضية المرأة الهندية لم تمت.
انتفضت الهند للنيل من الجناة المعتقلين حاليا وللمطالبة بالقصاص منهم, إلا أن الشرطة الهندية تعاملت مع الغضب بالعنف واستخدمت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وكانت النتيجة المتوقعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل صحفي بعد إطلاق النار عليه وسقوط مئات المصابين من الجانبين.
وغيرها. الاحتجاجات التي شهدتها الهند وتعد الأضخم من نوعها منذ اندلاع مظاهرات في2011 ضد الفساد لم تهدأ رغم محاولات مانموهان سينج رئيس الوزراء المتأخرة الدعوة إلي التزام الهدوء وتعهده بمعاقبة المغتصبين علي جريمتهم المروعة.
وفاجأ سينج الجميع بهذا الخطاب الاستثنائي الذي علق فيه علي الحادث الاعتيادي وتداعياته, وعادة ما يتهم الهنود حكومة بلادهم الضعيفة بأنها لا تحس بنبض الشارع, إلا أن انفجار الغضب وامتداده من مدينة لأخري أجبرت سينج علي الخروج لتهدئة الرأي العام وخاصة مع بدء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيع صفقات دفاعية ضخمة. المظاهرات أجبرت الحكومة الهندية علي تغيير مكان إقامة احتفال علي شرف بوتين والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الهندي.
خطاب سينج الضعيف جعل الحكومة الهندية تقف في موقف دفاعي بعد سيل الانتقادات التي تعرضت لها. وبدأ الحادث يأخذ بعدا سياسيا فقد تعرض سينج للانتقاد لأنه التزم الصمت لأكثر من أسبوع منذ وقوع الحادث كما اضطرت سونيا غاندي زعيمة حزب' المؤتمر' الحاكم بعد تفجر أحداث العنف إلي لقاء بعض المحتجين لسماع مطالبهم.
تعديل القانون الجنائي كان إحدي الأدوات التي رأت فيها حكومة سينج حلا فوريا للأزمة حيث التقي وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار, ورئيس وزراء دلهي مع رئيس المحكمة العليا للمطالبة بالبدء علي الفور في جلسات الاستماع في قضية' عصابة الاغتصاب'. كما بدأت لجنة العدالة فيرما المكونة من ثلاثة من كبار القضاة النظر في إجراء تعديلات علي القانون الجنائي للإسراع في المحاكمات ومعاقبة المتهمين في قضايا اغتصاب النساء, فضلا عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في إطار قانون التحقيقات لعام.1952
الحادث مس وترا لدي الكثير من الهنود بسبب شعورهم بالإحباط مما يعتبرونه إدارة ضعيفة وقيادة متدنية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية. الهند أم العجائب التي قدست المرأة وصنعت منها أساطير تروي, لعل أبرزها حكاية تاج محل تعتبر واحدة من أخطر أماكن العالم علي المرأة.
فالاحصائيات التي أعلنتها الشرطة مرعبة وترسم صورة مفزعة لحجم معاناة المرأة الهندية, فقد تم رصد652 ألفا و923 جريمة عنف في الهند عام2011, كما تم تسجيل661 قضية اغتصاب علي الأقل في نيودلهي منذ يناير الماضي. كما أظهرت دراسة عالمية أجرتها مؤسسة' تومسون- رويترز' في يونيو الماضي أن الهند هي الأسوأ بالنسبة للمرأة بسبب ارتفاع معدلات قتل البنات لدي ولادتهن وزواج الأطفال والعبودية. ويقول نشطاء سياسيون إن ما لا يقل عن40 ألف قضية تنتظر النظر فيها في المحاكم, وإن نسبة الإدانة السنوية تبلغ فقط نحو26%.
وفي المحصلة فإن محاولات قمع المظاهرات المطالبة بحماية المرأة الهندية لن تفلح, وهذا الحادث أن لم يتم التعامل معه بشكل حاسم ورادع, فإن شتاء الهند في نهاية2012 سوف يكون أكثر اشتعالا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق