وصلت شحنتان من وقود الديزل الروسي إلى سوريا التي تمزقها الحرب هذا الشهر
وهي أول كميات كبيرة تتسلمها البلاد منذ أشهر من الوقود الذي تحتاجه بشدة
لتشغيل المصانع والمعدات العسكرية وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
وجاءت الشحنتان من روسيا على متن ناقلتين إيطاليتين إلى ميناء تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد لكن لم يتضح بعد من الذي رتب الصفقة أو أي دليل على انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال باولو كانيوني رئيس ميديتيرانيا دي نافيجازيوني وهي شركة ناقلات إيطالية "تم تحميل سفننا بزيت الغاز في روسيا في بداية ديسمبر للتسليم لشرق البحر المتوسط. طلب المستأجر منا تسليم الشحنات في بانياس."
وامتنع كانيوني عن الكشف عن أسماء مستأجري السفن أو الذين تسلموا الشحنتين وقوامهما نحو 42 الف طن من زيت الغاز بقيمة حوالي 40 مليون دولار بالأسعار الحالية للسوق.
وتم تحميل الشحنة الأولى في ميناء نوفوروسييسك الروسي في الثاني من ديسمبر كانون الأول على متن الناقلة أوتومانا التي أبحرت بأقصى سرعة صوب سوريا ووصلت إلى بانياس بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام.
ووصلت الشحنة الثانية إلى بانياس مطلع الأسبوع الجاري على متن الناقلة برباريكا التي أظهرت بيانات لتتبع السفن بالأقمار الصناعية صباح اليوم أنها مازالت راسية في الميناء.
وتفاقمت أزمة نقص الديزل وأنواع الوقود الأخرى في سوريا منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أكثر صرامة على دمشق في مارس آذار.
ولا تمنع العقوبات بشكل صريح جميع شحنات الوقود لكنها تستهدف قائمة من الشركات ذات الصلة بحكومة الأسد.
وانسحبت الشركات التجارية التي كانت تتعامل مع سوريا سابقا خوفا من وقوعها تحت طائلة العقوبات أو أن تصبح مشاركة مع الأسد في القمع الدموي لاحتجاجات شعبية.
وقال كانيوني إن الأسماء والتفاصيل في عقده سرية.
وأضاف "قبل الموافقة على طلبهم التزمنا بمعايير الفحص الفني النافي للجهالة التي قادتنا إلى نتيجة مفادها أن أيا من تلك الشركات المشاركة... ليس في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي."
وأعلنت سوريا في أغسطس آب أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا لمبادلة النفط بالمنتجات المكررة وعرقلت روسيا حليفة الأسد ثلاثة قرارات من مجلس الأمن الدولي للضغط عليه.
لكن يقول تجار إنه لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كانت تلك الشحنات مدعومة من الكرملين أو رتبتها شركة تجارية تعمل بمفردها.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة الروسية للحصول على تعقيب.
وقال الرئيس السابق لشركة النفط السورية الحكومية سيترول في أول مقابلة له منذ اندلاع الحرب إن نقص الوقود في سوريا أصبح خطيرا.
وأضاف جابر غزيل -الذي تقاعد من عمله هذا الصيف- عبر الهاتف من دمشق الأسبوع الماضي أن مخزونات الوقود تراجعت بشدة وأنه يأمل أن تحل هذه المسألة لأن الناس يعانون معاناة شديدة.
وتحاول سيترول جاهدة إبرام اتفاقات لاستيراد الديزل من بلدان شتى بعضها بعيد جدا مثل ماليزيا لكن خوف معظم الشركات من اقتران اسمها بالحرب الأهلية الدائرة في البلاد يثنيها عن التعامل مع نظام الأسد.
وخلقت العقوبات أيضا صعوبات لوجستية ومالية حيث جعلت من الصعب على البنوك السورية تسوية المدفوعات في الخارج وعلى التجار الحصول على غطاء تأميني للشحنات.
ومنذ الصيف لم تتسلم سوريا سوى شحنة واحدة مماثلة في الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام. ففي أكتوبر تشرين الأول وصلت سفينة إيرانية محملة بشحنة من زيت الغاز وعادت محملة بشحنة من البنزين السوري.
ومنذ ذلك الحين يصل الديزل إلى سوريا على متن ناقلات أصغر حجما من جورجيا ولبنان لكن حجم تلك الشحنات يبلغ في المتوسط 7000 طن للشحنة أي نحو ربع الشحنة الروسية الأولى التي بلغ حجمها 26 ألف طن.
وقال غزيل إن سوريا وجدت بعض اللاعبين الجدد لكنهم أشخاص وليسوا شركات وبعضهم سوريون يعيشون في الخارج. وأضاف أن الشحنات غطت أقل من اثنين بالمئة من احتياجات البلاد
وجاءت الشحنتان من روسيا على متن ناقلتين إيطاليتين إلى ميناء تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد لكن لم يتضح بعد من الذي رتب الصفقة أو أي دليل على انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال باولو كانيوني رئيس ميديتيرانيا دي نافيجازيوني وهي شركة ناقلات إيطالية "تم تحميل سفننا بزيت الغاز في روسيا في بداية ديسمبر للتسليم لشرق البحر المتوسط. طلب المستأجر منا تسليم الشحنات في بانياس."
وامتنع كانيوني عن الكشف عن أسماء مستأجري السفن أو الذين تسلموا الشحنتين وقوامهما نحو 42 الف طن من زيت الغاز بقيمة حوالي 40 مليون دولار بالأسعار الحالية للسوق.
وتم تحميل الشحنة الأولى في ميناء نوفوروسييسك الروسي في الثاني من ديسمبر كانون الأول على متن الناقلة أوتومانا التي أبحرت بأقصى سرعة صوب سوريا ووصلت إلى بانياس بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام.
ووصلت الشحنة الثانية إلى بانياس مطلع الأسبوع الجاري على متن الناقلة برباريكا التي أظهرت بيانات لتتبع السفن بالأقمار الصناعية صباح اليوم أنها مازالت راسية في الميناء.
وتفاقمت أزمة نقص الديزل وأنواع الوقود الأخرى في سوريا منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أكثر صرامة على دمشق في مارس آذار.
ولا تمنع العقوبات بشكل صريح جميع شحنات الوقود لكنها تستهدف قائمة من الشركات ذات الصلة بحكومة الأسد.
وانسحبت الشركات التجارية التي كانت تتعامل مع سوريا سابقا خوفا من وقوعها تحت طائلة العقوبات أو أن تصبح مشاركة مع الأسد في القمع الدموي لاحتجاجات شعبية.
وقال كانيوني إن الأسماء والتفاصيل في عقده سرية.
وأضاف "قبل الموافقة على طلبهم التزمنا بمعايير الفحص الفني النافي للجهالة التي قادتنا إلى نتيجة مفادها أن أيا من تلك الشركات المشاركة... ليس في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي."
وأعلنت سوريا في أغسطس آب أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا لمبادلة النفط بالمنتجات المكررة وعرقلت روسيا حليفة الأسد ثلاثة قرارات من مجلس الأمن الدولي للضغط عليه.
لكن يقول تجار إنه لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كانت تلك الشحنات مدعومة من الكرملين أو رتبتها شركة تجارية تعمل بمفردها.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة الروسية للحصول على تعقيب.
وقال الرئيس السابق لشركة النفط السورية الحكومية سيترول في أول مقابلة له منذ اندلاع الحرب إن نقص الوقود في سوريا أصبح خطيرا.
وأضاف جابر غزيل -الذي تقاعد من عمله هذا الصيف- عبر الهاتف من دمشق الأسبوع الماضي أن مخزونات الوقود تراجعت بشدة وأنه يأمل أن تحل هذه المسألة لأن الناس يعانون معاناة شديدة.
وتحاول سيترول جاهدة إبرام اتفاقات لاستيراد الديزل من بلدان شتى بعضها بعيد جدا مثل ماليزيا لكن خوف معظم الشركات من اقتران اسمها بالحرب الأهلية الدائرة في البلاد يثنيها عن التعامل مع نظام الأسد.
وخلقت العقوبات أيضا صعوبات لوجستية ومالية حيث جعلت من الصعب على البنوك السورية تسوية المدفوعات في الخارج وعلى التجار الحصول على غطاء تأميني للشحنات.
ومنذ الصيف لم تتسلم سوريا سوى شحنة واحدة مماثلة في الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام. ففي أكتوبر تشرين الأول وصلت سفينة إيرانية محملة بشحنة من زيت الغاز وعادت محملة بشحنة من البنزين السوري.
ومنذ ذلك الحين يصل الديزل إلى سوريا على متن ناقلات أصغر حجما من جورجيا ولبنان لكن حجم تلك الشحنات يبلغ في المتوسط 7000 طن للشحنة أي نحو ربع الشحنة الروسية الأولى التي بلغ حجمها 26 ألف طن.
وقال غزيل إن سوريا وجدت بعض اللاعبين الجدد لكنهم أشخاص وليسوا شركات وبعضهم سوريون يعيشون في الخارج. وأضاف أن الشحنات غطت أقل من اثنين بالمئة من احتياجات البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق