مفاوضات دولية بشأن معاهدة للأسلحة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على استئناف المفاوضات بشأن مسودة معاهدة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

وأصدر وزراء خارجية الأرجنتين وأستراليا وكوستا ريكا وفنلندا واليابان وكينيا وبريطانيا، وهي البلدان التي صاغت مسودة القرار، بيانا مشتركا يؤكد استئناف المفاوضات بشأن المعاهدة.

وقال البيان: "كانت هذه علامة واضحة على أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تساند إبرام معاهدة قوية ومتوازنة وفعالة تضع أعلى معايير عالمية مشتركة ممكنة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية".

وكانت نتيجة التصويت على القرار موافقة 133 عضوا وعدم اعتراض أحد وامتناع 17 عضوا عن التصويت.

يشار إلى أن عددا من الدول لم تحضر الجلسة، الأمر الذي اعتبر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنه يرجع إلى عطلة عيد الميلاد.

ورغم أن نتيجة التصويت لم تنكشف على الفور إلا أن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة صوتت بنعم كما فعلت في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وكان بين الدول التي امتنعت عن المشاركة في التصويت الشهر الماضي روسيا والسعودية وسوريا والسودان وروسيا البيضاء وكوبا وإيران