أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي عن ضم إدارة أمن
المعلومات إلى مصلحة الجوازات والجنسية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها
الوزارة لتنظيم الأجهزة التابعة لها ، وأوضح ” العرفي” في مؤتمر صحفي عقده
بطرابلس أن قرارا قد صدر بهذا الخصوص
، وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن الاجراءات الجديدة تقضي أن لا
أحد يملك أن يحظر حق المواطن في السفر أو العودة والتنقل بحرية إلا بناء
على أمر قضائي من النيابة العامة أو قرار كتابي يكون صادر من وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق