أكد عضو المؤتمر الوطني العام علاء المقريف، اليوم الخميس، أن هناك جهة من داخل المؤتمر الوطني العام تحاول إفشال إقرار قانون العزل السياسي.
وقال المقريف لـ”وكالة أنباء التضامن” أن جهة من داخل المؤتمر الوطني تحاول إفشال قرار قانون العزل السياسي بحجة “النظر في تقييمهم سلوكيا” بمعنى من كان مع النظام السابق ولم يفسد في الحياة السياسية لا يدخل من ضمن قانون العزل السياسي، مشيرا أنه حدث اختلاف كبير بين الأعضاء بشأن هذا القرار.
وأعرب المقريف عن استيائه ممن طالب بعزل معارضي النظام السابق الذين كانوا خارج البلاد منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة بعد أن تم النظر إليهم كجهة أفسدت الحياة السياسية من خلال تقديم مقترح من أحد الجهات يشترط بعزل من جاء بعد 19_3_2011 سياسيا.
وأكد أن هناك العديد من أعضاء المؤتمر لن يرضوا بلجنة تقييم سلوكي، مشيرا إلى أنه يجب على قانون العزل السياسي ووضحه كمثال أن يتحدث عن القيادات التي كانت فعالة كاللجان الثورية في القيادة ولكن لا يمس من كان اطالب و درس بالخارج وأخذ بطاقة كتب عليها عضو باللجان الثورية لأنه لم يفسد في الحياة السياسية.
وقال المقريف لـ”وكالة أنباء التضامن” أن جهة من داخل المؤتمر الوطني تحاول إفشال قرار قانون العزل السياسي بحجة “النظر في تقييمهم سلوكيا” بمعنى من كان مع النظام السابق ولم يفسد في الحياة السياسية لا يدخل من ضمن قانون العزل السياسي، مشيرا أنه حدث اختلاف كبير بين الأعضاء بشأن هذا القرار.
وأعرب المقريف عن استيائه ممن طالب بعزل معارضي النظام السابق الذين كانوا خارج البلاد منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة بعد أن تم النظر إليهم كجهة أفسدت الحياة السياسية من خلال تقديم مقترح من أحد الجهات يشترط بعزل من جاء بعد 19_3_2011 سياسيا.
وأكد أن هناك العديد من أعضاء المؤتمر لن يرضوا بلجنة تقييم سلوكي، مشيرا إلى أنه يجب على قانون العزل السياسي ووضحه كمثال أن يتحدث عن القيادات التي كانت فعالة كاللجان الثورية في القيادة ولكن لا يمس من كان اطالب و درس بالخارج وأخذ بطاقة كتب عليها عضو باللجان الثورية لأنه لم يفسد في الحياة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق