#السعودية : مليونا عاطل عن العمل بالسعودية

أعلن وزير العمل في السعودية عادل فقيه أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85% منهم إناث مؤكدا في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل "وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "الشرق" أن "مليونين من العاطلين عن العمل ينتظرون وظائف، 85% منهم نساء".

ويشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا حيث أنها تفوق 30% مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.

وأضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين (...) 68% راتبهم أقل من ألف ريال (270 دولار) و18% أقل من ألفين (540 دولار) أي أن 86% منخفضة الأجور، يشغلون اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص".

ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا أكثر من 10% مصدر قلق للمسؤولين خصوصا أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60% من السكان.

وفي السعودية عشرات من الجامعات تدفع بحوالي 100 ألف خريج إلى سوق العمل سنويا.

وتساءل الوزير "كيف سنوظف هذا العدد إذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور؟ فصاحب العمل الذي تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لأنها منخفضة، والوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات".

وأكد أن "عمال النظافة أصبحوا شحاذين في الشوارع لأنهم يتقاضون رواتب متدنية لا تزيد على 500 ريال (134 دولار) في الشهر".

وتوقع فقيه أن "ترتفع التحويلات المالية للعمال الوافدين من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) العام الماضي إلى 130 مليار ريال (34,5 مليار دولار) بنهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن "معدل رواتب السعوديين يقدر بحوالى 4690 ريالا (1250 دولار) مقابل 1790 ريالا (480 دولار) للعامل الوافد، ما يجعل العمالة الوافدة أكثر جاذبية من العمالة الوطنية".

ويدور جدل حاد في المملكة بين أرباب العلم والوزير إثر قراره رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال (640 دولارا) سنويا مما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار.

وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.