أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن وزارة العدل عرضت على
المؤتمر الوطني العام جملة من القضايا المُتعلقة بتحقيق العدالة والمُحافظة
على حقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضح المرغني أن أبرز هذه القضايا تتمثل في تحقيق العدالة
الانتقالية وتجريم التعذيب والاختطاف ومُحاكمة المدنيين في محاكم مدنية
بدلا عن المحاكم العسكرية.
الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني العام
أعلنت مساء أمس الأحد مُناقشة عمليات تعذيب وانتهاكات وجلد جماعي لجُناة من
مدينة سرت نفذتها بعض الجماعات المُسلحة وهي ليست العملية الأولى في
السجون الليبية حسب ما صرح به عضو اللجنة محمد التومي.
وكالة أنباء التضامن-طرابلس-مالك الجاير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق