#ليبيا #سليمان_مصباح_افكيرين : قانون العزل يجب أن يطبق من تاريخ تنازل الملك عن العرش في 4/8/1969 .

كثر الجدال والمناقشات في قانون العزل السياسي وعن الفئات التي يجب أن يشملها وتاريخ تطبيقه وأنني أرحب وأدعم عدم إسناد أي منصب مهم لكل من أجرم في حق الشعب الليبي في مختلف المجلات ولست طالباً للوظيفة فقد تقاعدت اختيارنا عام 1990م في أكثر من مائتي ألف موظف من خيرة الموظفين الليبيين عندما رأوا الفساد الإداري والمالي قد انتشر في أركان الدولة وهذا يظهر أن الليبيين ليسوا طلاب مناصب ورغم أنني لا أريد أن أضيف أقوالا أخرى عن تلك التي حاجج بها المؤيدون والرافضون لهذا القانون من كافة شرائح المجتمع الليبي إلا في نقطة واحدة يشاهدها الآن حية أمام أعيننا وهو وضع أخوتنا ثوار سوريا الذين تخلى عنهم الجميع وتركوهم يواجهون وحدهم هذا النظام الطاغي الفاشي في سوريا لقد شرد الملايين من إخوتنا في سوريا وقتل عشرات الآلاف وأصبحت اغلب المدن والقرى السورية خراباً فلو أن ما يحدث الآن في سوريا حدث في ليبيا فماذا كانت النتائج أن الفرق بين ليبيا المنتصرة الحرة الآن وبين سوريا التي تعاني هذه الحرب الشاملة المدمرة هو الفرق بين موقف الموالين للقذافي والموالون للأسد فالموالين للقذافي انشقوا عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً وانضموا للثورة فرجحت كفتها وانتصرت بسرعة وبخسائر أقل أما في سوريا فقد حدث العكس في الموقف والنتيجة وهذا أحد عيوب هذا التوجه الانعزالي الغير مدروس والمجحف لحقائق التاريخ.

أما تاريخ تطبيقه فما دام قانون العزل وضع ليؤدب ويعاقب الفئات التي أجرمت في حق الليبيين فاقترح أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 4/8/1969 ، وهو تاريخ تنازل الملك إدريس رحمه الله عن العرش لولي عهده الأمير الحسن الرضا ليكون الملك الحسن الرضا الأول كما جاء في كتاب التنازل المرفق صورة منه والموجه إلى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وإلى الحكومة الليبية وقتها لم يكن استقالة بل كان تنازلاً صريحاً أوضح فيه الملك اعتزاله عن السياسة وطريقة تنصيب الملك الجديد وأطلق عليه الملك الحسن الرضا المهدي السنوسي الأول وأوصى الليبيين في نهاية الخطاب بالمحافظة على وحدة البلاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحذرهم من الاختلاف أو التهاون في العمل بالشريعة الإسلامية والمحافظة على الدستور لقد دفع الشعب الليبي ثمناً باهظاً لأكثر من أربعين سنة عندما لم ينفذ المسئولون الليبيون الأمر الملكي وتركوا البلاد في فراغ دستوري وسياسي فجاء القذافي واستولى على السلطة دون أي مقاومة أن المشاهد في 4/8/1969 تدل على أن رجال الدولة في ليبيا وقتها قد سلموا البلاد للقذافي على طبق من ذهب فلم يقوموا بأي إجراء يحافظ على الاستقلال وهو ما يفتح أسئلة كثيرة ومحيرة ولهذا يجب أن يطبق قانون العزل أيضاً على أبناء وأحفاد المسئولين الليبيين الذين كانوا يحكمون البلاد في 4/8/1969 لأن خطأهم كان أكبر وعواقبه كانت أخطر ونتائجه مدمرة أما إذا كان مشروع قانون العزل يكيل بمكيلين فإن النتيجة في النهاية سيكون العزل متبادلاً ويصبح العازل مع الأيام معزولاً أما الحل فهو الرجوع إلى الله ورسوله والرجوع إلى الشريعة الإسلامية لتقول حكمها في هذا الشأن وعلى الجميع التسليم بهذا الحكم حلا للمشاكل ومحافظة على الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.

المنارة