ليبيا المستقبل - طرابلس (وال): أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة "صلاح المرغني"، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية. وتشكل اللجنة "حسب القرار"، من ستة عشر عضوا من المرشحين من ذوي التخصص، يصدر قرار من وزير العدل بتسميتهم وتحديد مكافآتهم، وتضم أحد المستشارين من قضاة المحكمة العليا رئيسا، وخمسة من أساتذة الجامعات بمن فيهم مندوب عن الجامعة الأسمرية، ومندوب عن الجامعة الإسلامية، ترشحهم جامعاتهم، وثلاثة أعضاء ترشحهم دار الإفتاء، وأربعة أعضاء ترشحهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونص القرار، على مهام اللجنة وهي: حصر التشريعات، واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة.. آخذا من مختلف مذاهب أهل السُّنة، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها، كما تتولى اللجنة دراسة ما يحال إليها أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وحددت المادة الثالثة من القرار، نظم وإجراءات سير العمل باللجنة المشكلة بموجب قرار يتخذ بأغلبية أعضائها وتحال إلى وزير العدل صورة من تلك النظم والإجراءات للاعتماد، ويترأس أول اجتماع للجنة أكبر أعضائها سنا، ويعين رئيس اللجنة مقررها للاجتماع الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق